شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بإدارتي الترشيح والإحلال وتخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، في اللقاء المهني الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، وذلك في إطار جهود مستمرة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات الوطنية.جاء ذلك في بيان بثه الديوان عبر حسابه بمنصة اكس .
ووفق البيان تأتي هذه المشاركة ضمن توجه استراتيجي أوسع يهدف إلى تقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الحكومي، وهي فجوة تشكل أحد أبرز التحديات أمام رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة إنتاجية الجهاز الحكومي على المدى المتوسط والطويل. فمن خلال التواصل المباشر مع الطلبة والخريجين، يسعى الديوان إلى توجيه الكفاءات الوطنية نحو التخصصات والمهارات التي تظهرها دراسات تخطيط القوى العاملة كأولويات حالية ومستقبلية، مثل المجالات التقنية والهندسية والصحية والتحليلية، بما يدعم خطط الإحلال والتوطين طويلة الأمد.
ويكتسب اللقاء أهمية إضافية في ظل إطلاق جامعة حمد بن خليفة منصة إعداد للتطوير المهني، التي تهدف إلى ربط الطلبة والخريجين بفرص التدريب والتوظيف منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتُعد مشاركة الديوان في هذا الإطار امتدادًا للشراكة السابقة مع الجامعة، التي شملت توقيع نطاق عمل مشترك يركز على تطوير البرامج التدريبية والأبحاث التطبيقية ودعم منصة كوادر الوطنية بالذكاء الاصطناعي.
اقتصاديًا، تُسهم مثل هذه المبادرات في تحسين تخصيص رأس المال البشري، أحد أهم عوامل النمو المستدام في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. فتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية المتخصصة، ورفع جاهزية الخريجين القطريين لمتطلبات العمل الفعلي، ينعكس إيجابًا على مؤشرات الإنتاجية والجودة في الخدمات العامة، كما يقلل من تكاليف الإحلال والتدريب اللاحق داخل الجهات الحكومية. كما تدعم هذه الجهود تحول الاقتصاد نحو المعرفة من خلال بناء كوادر قادرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية ومتطلبات التحول الرقمي في القطاع العام.
وفي سياق أوسع، يعكس حضور الديوان التزامًا بتطبيق منهجية التخطيط القائم على الأدلة للقوى العاملة، التي تشمل تحليل الفجوات بين العرض والطلب، وتحديث التخصصات المستهدفة دوريًا، وربط برامج الابتعاث والتدريب باحتياجات الجهات الحكومية. ويُعد تعزيز قنوات التواصل مع الجامعات خطوة عملية لضمان أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع الخطط الوطنية للتوطين، بدلاً من أن تبقى غير متسقة مع الاحتياجات الحقيقية للجهاز الحكومي.
وتُظهر مثل هذه المشاركات أن بناء رأس المال البشري الوطني لم يعد مسؤولية المؤسسات التعليمية وحدها، بل أصبح مشروعًا مشتركًا يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الديوان والجامعات والجهات الحكومية، بما يضمن استدامة الكفاءات ورفع كفاءة الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.