قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموا كبيراً خلال العام الحالي 2020 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر، وأهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في مدينة لوسيل.
وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وقال التقرير أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، وتكثيف عمل المهرجانات السياحية لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.
وقال تقرير الأصمخ أن سوق المكاتب في قطر يشهد حالياً ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).
وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مشيراً إلى أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الرابع من العام الحالي 2020.
كما اوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
