أقل مستوى للسيولة منذ مطلع ديسمبر 2018

المؤشر العام يتراجع للجلسة الثانية

لوسيل

محمد السقا

استمر المؤشر العام لبورصة قطر في تسجيل تراجع للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن أغلق بنهاية جلسة أمس منخفضاً بنسبة 0.61% إلى مستوى 10441.2 نقطة، وسط تراجع ملحوظ بالسيولة التي بلغت 105.6 مليون ريال بتراجع 49% عن الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى للتداولات منذ جلسة 2 ديسمبر الماضي، كما انخفضت أحجام التداولات بنسبة 42% إلى 5 ملايين سهم، وتقلصت الصفقات بنسبة 28% إلى 3674 صفقة.
وتراجعت رسملة السوق إلى مستوى 600.75 مليار ريال، بانخفاض قيمته 3.6 مليار ريال، بعد أن شهدت الجلسة تراجعا جماعيا لمؤشرات القطاعات، بقيادة العقارات والاتصالات والتأمين، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 112.73 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 18396.25 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بمقدار 15.26 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2453.13 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 24.81 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3988.84 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.58 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3167.46 نقطة.
وشهدت الجلسة التراجع على 45 سهما، ارتفع منها 12 سهما وتراجعت أسعار 30 سهما، بينما استقرت أسعار 3 أسهم عند مستوى الجلسة السابقة.
وتصدر سهم العامة للتأمين قائمة التراجعات بنسبة 5.2% وتلاه بروة بنسبة 2.75% والأسمنت بنسبة 2.58%، بينما تصدر سهم المناعي القائمة الخضراء مرتفعاً بنسبة 2.48% وتلاه البنك الأهلي بنسبة نمو 1.64% والإسلامية للتأمين المرتفع بنهاية الجلسة بنسبة 1.59%.
وتصدر سهم المتحدة للتنمية قائمتي السيولة والكميات، بعد أن جرى التداول على 1.16 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 18.3 مليون ريال، وحل سهم قامكو ثانيا بتداولات على 1.05 مليون سهم قيمتها 12.7 مليون ريال.
وتركزت السيولة خلال جلسة أمس على قطاع الصناعة الذي استحوذ على 32% منها، وتلاه مؤشر قطاع البنوك الذي استحوذ على 28% من السيولة ثم مؤشر العقارات بنحو 24% منها.
وعلى صعيد صافي تداولات المساهمين، فقد شهدت جلسة أمس تسجيل المؤسسات الأجنبية صافي البيع السلبي للجلسة الثانية على التوالي بنحو 2.4 مليون ريال، كما سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 5 ملايين ريال، بينما سجلت بقية فئات المساهمين صافي شراء بقيادة المؤسسات القطرية بنحو 3.3 مليون ريال، ثم المؤسسات الخليجية التى سجلت صافي شراء بقيمة 2.9 مليون ريال.