تفاقم صافي خسائر شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للحكومة والتي تعمل في مجال استكشاف النفط وتوليد الكهرباء في الربع الثاني بفعل استمرار ضغط أسعار النفط المتدنية على أرباح الشركة.
وسجلت الشركة التي تمتلك حكومة أبو ظبي حصة أغلبية فيها صافي خسارة عائدة للمساهمين بلغت 588 مليون درهم (160 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو مقارنة مع 421 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.
وانخفضت الإيرادات من عمليات النفط والغاز إلى 1.04 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.59 مليار قبل عام.
وقالت طاقة : إن تراجع الأرباح نتج بشكل أساسي عن انخفاض أسعار بيع النفط والغاز 39%، مضيفة أن الأرباح تضررت أيضا من غياب استحقاق ضريبي لصالح الشركة لمرة واحدة في المملكة المتحدة بقيمة 555 مليون درهم .
وقالت الشركة إنها أنتجت 147.4 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا خلال النصف الأول من 2016 بانخفاض نسبته 2% عن النصف الأول من العام الماضي لكنها لم تكشف عن بيانات مفصلة لكل ربع.
وأضافت أن الإنفاق الرأسمالي شهد خفضا إضافيا في الأشهر الستة حتى 30 يونيو بلغ 1.3 مليار درهم أو ما يعادل 73%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إكمال مشروعات كبرى في سنة 2015 بالإضافة إلى خفض البرنامج الاستثماري بما يتناسب مع بيئة الأسعار الحالية .
وقالت الشركة إنها حققت وفورات في النفقات النقدية والرأسمالية بقيمة 6.5 مليار درهم منذ بدء برنامج التحول الإستراتيجي في 2015.
وفي يونيو باعت طاقة سندات بقيمة مليار دولار على شريحتين لاستخدام حصيلتها في تمويل الأغراض العامة للشركة وسداد سندات أخرى بقيمة مليار درهم تستحق في أكتوبر من هذا العام.
وفي الشهر ذاته باعت طاقة كل سعتها التخزينية البالغة 144 مليار قدم مكعبة في منشأة برجرمير لتخزين الغاز في هولندا للسنة التخزينية 2016-2017.
كما أعلنت الشركة رحيل الرئيس التنفيذي للعمليات إدوارد لافير وعينت سعيد الظاهري رئيسا تنفيذيا للعمليات بالإنابة.
وتعمل طاقة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الأسواق الخارجية مثل كندا والعراق وهولندا وبريطانيا، كما أنها لاعب أساسي في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه في الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
