بلغ عدد المنشآت الصناعية الجديدة في دولة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 12 مصنعا منتجا بمختلف القطاعات الصناعية الإنتاجية التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفقا لمؤشرات قطاع الصناعة للربع الثاني من العام 2021. ووفقا لمؤشرات قطاع الصناعة للربع الثاني بلغت عدد المنتجات المحلية الجديدة التي تم تسجيلها لدى الجهات المعنية نحو 32 منتجا، فيما سجل عدد العاملين زيادة بنحو 719 عاملا بمختلف قطاعات الإنتاج الصناعي.
وسجل معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية نحو 86% فيما بلغ المعدل المستغرق لخدمات التنمية الصناعية نحو 5 أيام. وشهدت قطاعات صناعية رئيسية واستراتيجية نموا متصاعدا خلال العام الماضي استكمالا للتراخيص التي حصل عليها المستثمرون منذ عام 2017 لسد حاجة السوق المحلى لاسيما في الصناعات الغذائية والاستهلاكية إذ تم تخصيص 63 قطعة أرض جديدة خلال العام الماضي 2020، وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة تحت عنوان نظرة على القطاع الصناعي 2020.
وبلغ عدد المصانع العاملة الجديدة في الصناعات الغذائية والمشروبات نحو 13 مصنعا، إذ ارتفع من 74 مصنعا في العام 2019 إلى 87 مصنعا بنهاية 2020، فيما ارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج المنتجات الكيميائية بنحو3 مصانع إذ ارتفع من 75 مصنعا في 2019 إلى 78 مصنعا بنهاية العام 2020.
وسجلت المصانع العاملة في إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية دخول مصنع جديد ليرتفع العدد الإجمالي للمصانع العاملة بالقطاع إلى 5 مصانع بنهاية العام 2020، وارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج المواد البلاستيكية بنحو15 مصنعا، إذ ارتفع من 126 مصنعا في العام 2019 إلى نحو141 مصنعا بنهاية العام 2020. وشهد قطاع الصناعات الفلزات القاعدية بالألمنيوم نموا بعدد مصانعها العاملة إذ ارتفع من 22 مصنعا في عام 2019 إلى ما يقارب 25 مصنعا بنهاية عام 2020.
أكد رجال أعمال وخبراء أن استمرار نمو المصانع المحلية يأتي استكمالا للتراخيص التي مُنِحَت خلال السنوات الماضية بهدف سد حاجة السوق المحلى في العديد من السلع والمنتجات، مشيرين إلى أن أهم القطاعات الصناعية الغذائية التي شهدت نموا ملموسا هي صناعات المنتجات الطازجة بالإضافة إلى صناعات أخرى. وبينوا أن المنتجات الوطنية أصبحت ذات جودة عالية وتنافس المنتجات المستوردة، الأمر الذي شجع العديد على تأسيس وإنشاء مشاريع صناعية بمختلف مجالات الإنتاج، لافتين إلى ضرورة العمل بشكل متواصل على تحسين جودة الصناعة الوطنية والتقليل من التكاليف لضمان قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملا وموظفا، وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84% من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية العام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في العام 2018 بنسبة نمو 8.6%، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8%، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
