ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 64 مخالفة بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وتنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.
واستقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي 609 شكاوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
مركز قطر للمال يواصل نموه في النصف الأول من 2026 مع زيادة 37% في عدد الشركات المسجلة
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية