سحب السلع من الأسواق وبيعها بأسعار مضاعفة.. مستهلكون:

ظاهرة اختفاء السلع تتكرر وسط غياب الرقابة

لوسيل

الدوحة - لوسيل

تتكرر ظاهرة اختفاء سلع ومنتجات استهلاكية من الأسواق المحلية قبيل حلول شهر رمضان المبارك ليتم الإعلان عنها بسعر أعلى من المعتاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عودتها الى الاسوق بأسعار مضاعفة دون وجود رقابة حقيقية على المخالفين ومستغلي الوضع القائم في السوق المحلي، وذلك وفقا لمستهلكين.
واكد مستهلكون لـ لوسيل أن ظاهرة اختفاء السلع قبيل شهر رمضان لرفع سعرها او ممارسة الاحتكار عليها وبيعها بطرق غير شرعية عبر التواصل الاجتماعي بهدف استغلال حاجة الاسر إليها، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي السكوت على بعض الأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية دون وجود تراخيص او معاقبة لهم على سحب السلع الرمضانية من الأسواق المرخصة.
ولاحظ مستهلكون الأسبوع الماضي اختفاء لمادة القشطة المعلبة - إحدى الماركات المشهورة - من الأسواق المحلية بشكل مفاجئ فيما بدأت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن وجوها بأسعار مرتفعة، فيما عادت لبعض منافذ البيع بسعر مضاعف عقب اختفائها من السوق.

اختفاء سلع

واستذكر مغردون حوادث مشابهة حول اختفاء سلع رمضانية خلال الأعوام الماضية مثل إحدى ماركات الفلفل الحار الشعبية أو علب الجبنة القابلة للدهن لتعود إلى الأسواق بأسعار مرتفعة.
وحمل مستهلكون إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة مسؤولية المخالفات التي يرتكبها بعض التجار أو ممارسو التجارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي دون ترخيص، مطالبين الوزارة بضرورة الوقوف في وجه تلك المخالفات التي تزيد من العبء على الاسر داخل المجتمع القطري.
وطالب مواطنون ومستهلكون بزيادة الرقابة على الأسواق المحلية، والتصدي بشكل واضح لتفاوت الأسعار بين المنافذ، الامر الذي بات يشكل خللا واضحا في تنظيم الأسواق وضبطها ومنع التجار من استغلال المستهلكين بوضع هوامش ربحية عالية على المنتجات والبضائع المستوردة.

رقابة حقيقية

وقال المستهلك عبدالله المنصوري أن ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق المحلية باتت تتكرر في كل عام دون وجود رقابة حقيقية على الاسوق المحلية لا سيما ما قبيل الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن السوق المحلي شهد بداية الأسبوع اختفاء إحدى السلع وهي مادة القشطة المعلبة التابعة لإحدى الماركات المشهورة.
وأكد أن اختفاء السلع يأتي دائما قبيل الشهر الفضيل بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة الأسر إليها، مشيرا إلى أن شكوى الأسر ليست من أجل اختفاء او فقدان سلعة معينة وانما تكرار تلك الظاهرة دون رقابة على السوق من قبل الجهات المعنية.
ونوه إلى أن مرور اختفاء السلع دون وجود رقابة يؤكد أن هناك سلع أخرى ترتفع سعرها دون وجود رقابة على السوق المحلي، مشيرا لضرورة ان يكون هناك رقابة مستمرة على السوق المحلي من قبل إدارة حماية المستهلك لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح أن الأسواق المحلية تشهد حاليا ارتفاعات غير مبررة في الأسعار في السلع غير الخاضعة لتعيين الحد الاقصى للأسعار خاصة السلع غير الأساسية مما يفرض تحديا امام الجهات الرقابية في فرض مزيد من الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية السلع شهدت ارتفاعا لأكثر من 20% مما زاد الأعباء على افراد المجتمع والاسر لا سيما مع قرب حلول الشهر الفضيل.
وأكد على ضرورة فرض الرقابة على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العروض الترويجية التي تقدمها المجمعات التجارية تساهم باستقرار الأسعار إلا أنها تحتاج إلى رقابة لضمان تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

الحد الأقصى

وتحدد لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار لنحو 40 بندا من السلع والخدمات المختلفة أبرزها الألبان ومنتجاتها والحليب المجفف وحليب الأطفال والحليب المبخر، واللحوم الحمراء ومنتجاتها، واللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) والخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية، وزيوت الطبخ، والسمن (النباتي والحيواني ) الأرز، السكر، والشاي، والقهوة ومنتجاتها، بيض المائدة، الأطعمة المعلبة والمجمدة الطحين، ومستلزمات الأطفال، والمستلزمات الشخصية، ومواد البناء، والملابس والأقمشة الرجالية والنسائية الأدوات المكتبية والقرطاسية، المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومراكز وصالونات التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، محلات الخياطة الرجالية، خدمة وغسيل السيارات.
إلى ذلك أكد مغردون عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اختفاء مادة القشطة التابعة لإحدى الماركات المشهورة الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن تكرار الظاهرة في كل عام يؤكد على وجود الرقابة على السوق المحلي بالشكل المناسب الذي يمكن من خلاله التصدي لتلك الظواهر.
ولفتوا إلى ان القضية ليست اختفاء مادة القشطة وانما تجاوز الأمر إلى سلع أخرى تم اختفاؤها من السوق واحتكارها مثل الجبن، الفلفل، والقشطة، متسائلين عن دورة إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في ضبط الاسواق المحلية.
وقالت إحدى المغردات نأخذ الموضوع أن قشطة .. ليست شي مهم ..!! قبلها انتقدنا اختفاء سلع ثانية من السوق واحتكارها .. الجبن .. الفلفل .. القشطة وحتى السيارات وغيرها الموضوع ليس موضوع سلعة وحدة واستغنوا عنها.. الموضوع موضوع الاحتكار نفسه إلى متى..؟؟ ووين دور وزارة التجارة مع هذه المشاكل..؟؟ .

القطاع التجاري

وبحسب تقرير سابق لـ لوسيل فإن القطاع التجاري بدأ استعداداته لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتأمين كميات مناسبة لحاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل وذلك من خلال التواصل المبكر مع الموردين والتجار والمنتجين داخل الدولة أو بمختلف دول العالم.
وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات المدة الطويلة مثل الأرز والسكر وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق المحلي، وأما القسم الثاني وهي السلع الغذائية الطازجة ذات الأعمار القصيرة التي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية بالإضافة إلى إبرام العقود الاستيرادية مع مختلف الموردين والتجار من الدول الصديقة والتي ستصل تباعا مع قرب وخلال شهر رمضان المبارك.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، تعلن في كل عام عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وتشمل القائمة أكثر من 800 سلعة وجميعها من الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألومنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.