حققت كلية القانون بجامعة قطر إنجازا استثنائيا عالميا بتصنيفها ضمن أفضل 250 كلية قانون على مستوى العالم وفقا لتصنيف Quacquarelli Symonds (QS) العالمي لتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية الصادر سنة 2022. وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها كلية القانون بجامعة قطر سباق التصنيف العالمي لكليات القانون. وتضع هذه النتيجة كلية القانون بجامعة قطر كثاني أفضل كلية قانون بالعالم العربي وضمن أفضل 50 كلية قانون في قارة أسيا.
وفي تصريح لها، قالت الدكتورة منى المرزوقي، عميد كلية القانون بالإنابة بجامعة قطر: هذه المكانة العالمية التي تبوأتها كلية القانون جاءت حصيلة عمل تراكمي استمر لسنوات عديدة من كافة منتسبي الكلية من أساتذة وإداريين، وستعمل الكلية على الحفاظ على هذا التصنيف الدولي .
إن نظام QS لتصنيف المؤسسات الأكاديمية يعد من أبرز أنظمة تصنيف الجامعات على مستوى العالم وأكثرها تأثيرا. هذا النظام يصنف الجامعات على مستوى العالم بنسق سنوي كما يصنف جودة البرامج الأكاديمية، مثل: العلوم والهندسة والقانون في كل جامعة على حدة.
وفي العام الحالي 2022، احتلت جامعة قطر أفضل تصنيف لها على الاطلاق بحصولها على المركز 224 على مستوى جامعات العالم. ويعد مجال القانون في جامعة قطر من ضمن ستة مجالات جديدة خضعت للتقييم في سنة 2022 من قبل نظام QS لتصنيف الجامعات والبرامج الاكاديمية.
ويعتمد نظام QS على حزمة من المعايير المحددة لضمان جودة المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية. وهذه المعايير تشمل جودة البحث العلمي المنشور عبر الكليات المختلفة. وتقاس جودة البحث العلمي بعدد الاقتباسات العلمية للأبحاث المنشورة عبر كليات الجامعة الخاضعة للتقييم. وهذا المعيار يمثل 20% من مجموع معدل التصنيف الذي تعتمده QS. أما بقية النسبة (80%) مخصصة للتأثير والسمعة المحلية والدولية التي تحظى بها كل كلية على حدة في أوساط أرباب الأعمال من القطاعات العامة والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية النظيرة حول العالم.
وتقوم الجهة المشرفة على نظام QS بعمل مسوحات إحصائية محلية ودولية بغرض جمع البيانات عن كل برنامج أكاديمي. لذلك، فإن تصنيف كلية القانون بجامعة قطر ضمن أفضل 250 كلية قانون حول العالم هو إشادة دولية بمكانة الجامعة والتأثير المجتمعي للكلية وخريجيها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي تعليقه على إعلان نتائح التصنيف، قال الدكتور أندرو دحدل رئيس لجنة التصنيف بالكلية: إن هذه النتيجة لم تتحقق بين ليلة وضحاها، بل كانت نتيجة عمل استمر لسنوات طويلة تركز حول تشجيع النشر في دوريات علمية مرموقة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. كما يعكس هذا الإنجاز حرص كلية القانون بجامعة قطر على إنشاء وتوسيع الروابط والشراكات الاستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات القطرية والمنظمات الدولية والجامعات العالمية .
الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر هي كليةٌ رائدة في مجال التعليم القانوني بدولة قطر. وتقدم برامج تعليمية عالية الجودة بداية بمرحلة البكالوريوس والماجستير وصولا لبرنامجها الحديث الخاص بالدكتوراه في القانون. ويذكر أن الكلية حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد البريطاني، كما حصل برنامج البكالوريوس في الكلية على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي بفرنسا.
قائد نهضة قطر الحديثة.. ملامح بارزة في سيرة المغفور له سمو الأمير الوالد
