أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، عن التخلص الكامل من مخزون الإطارات التالفة في دولة قطر، تماشيا مع إستراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس الأحد بمقر الوزارة الرئيسي بالكورنيش، بحضور السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية وعدد من أصحاب وممثلي المصانع ذات الصلة، ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في المنطقة.
ووفق ما جاء بالمؤتمر الصحفي فإن الخطة المتكاملة لإدارة وتدوير النفايات التي تنفذها وزارة البلدية، كان التخلص من الإطارات المستعملة والتي كانت أعدادها بالملايين هدفا إستراتيجيا سعت الوزارة لتحقيقه من خلال وضع خطة شاملة للتخلص الآمن من هذه الإطارات، وإيجاد الحلول الناجحة لإعادة تدويرها في جميع المواقع التابعة للوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشفت الوزارة أن عملية التخلص من الإطارات قد بدأت في أبريل 2020 في مطمر أم الأفاعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد أن طرحت مزايدات فنية رست على ثلاث شركات، عملت على تقطيع الإطارات وتصديرها إلى الخارج، وبعد التخلص من كامل مخزون الإطارات في المطمر، بإجمالي 56 ألف طن، تم تنظيفه ورفع 13 ألف طن من المخلفات، تمهيدا لإعادة تأهيل الموقع واستغلاله في مشاريع الدولة الحيوية.
وأشارت الوزارة بالمؤتمر فيما يتصل بمكب روضة راشد، والذي كان مخصصا لاستقبال الإطارات التالفة بمعدل 2.000 طن شهريا، فقد كانت عملية التخلص من الإطارات هناك قائمة منذ بدء استقبال الإطارات، ولكن بوتيرة بطيئة جداً. فحتى عام 2021، لم يتجاوز معدل التخلص من الإطارات 20 % من الوارد السنوي، نظرا لقلة الشركات العاملة في هذا المجال وعدم وجود سوق محلي لها.
وقال حمد بن جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية: إن الوزارة رفعت عدد ورش تقطيع الإطارات من 4 ورش في عام 2020 إلى 23 ورشة في عام 2021، كما وقعت اتفاقية في يونيو 2022 مع مصانع إعادة تدوير الإطارات وورش تقطيع الإطارات، تم بموجبها تقديم دعم مالي بقيمة 250 ريالا لكل طن من الإطارات يتم إعادة تدويره من قبل المصانع ولإنتاج المواد الخام، أدى ذلك إلى ارتفاع وتيرة التخلص من الإطارات لتصل إلى معدل 600 % في النصف الثاني من عام 2022. ومع نهاية شهر يناير من العام الجاري، تم التخلص من حوالي 120 ألف طن من الإطارات في المكب، ما يعتبر إنجازاً كبيراً في مجال التخلص من الإطارات بشكل خاص، وتدوير النفايات ومعالجتها والتخلص الآمن لها بشكل عام.
ويجدر بالذكر بأن الكميات اليومية الواردة من الإطارات التالفة سيجري استقبالها في موقع آخر- سيعلن عنه لاحقا - بمنطقة مسيعيد القريبة من مصانع إعادة تدوير الإطارات، حيث ستُعالج الإطارات ويُعاد تدويرها فوريا في المصانع باستخدام أحدث الطرق.
وستواصل وزارة البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثمار في مجال إدارة ومعالجة النفايات، تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها.