يفتتح سعادة وزير المالية علي شريف العمادي وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، صباح اليوم الإثنين أعمال مؤتمر ملتقى قطر 2016، حيث سيلقيان كلمتين قبل أن يتم توزيع الجوائز على أبرز الشخصيات التي أسهمت في تطوير مجال التأمين وإعادة التأمين، ويشرف على تنظيم المؤتمر مركز قطر للمال.
وعلى ذات الصعيد، كشف يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أنه من المنتظر أن تتم إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين ضمن القطاع الخاص، في رده على استفسارات الصحفيين، مضيفا ذلك يخلق فرصا أكبر لشركات التأمين...رغم أن هذا الاستفسار خارج إطار المناسبة .
وكانت قطر قد أعلنت نهاية العام الماضي وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام صحة عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضح الجيدة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس، لتسليط الضوء على ملتقى قطر لهذا العام، أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر بشكل كبير على قطاع التأمين وإعادة التأمين خاصة أن الدولة مستمرة في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والتنموية بالبلاد، وهو ما يتطلب التأمين على تلك المشاريع.
وتابع قائلا: سيتواصل دفع الأقساط التأمينية نظرا لتواصل الاستثمارات والإنفاق على المشاريع، حتى وإن سجل تراجعا طفيفا لا يذكر فإن ذلك لن يؤثر على قطاع التأمين الذي سيواصل نموه على أفضل ما يكون.
وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أن قطر لديها فرص ضخمة للمضي قدما في قطاع التأمين وإعادة التأمين وتطوير الخدمات المقدمة من قبله تماشيا مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، مشيرا إلى أن سوق التأمين تضاعف مرات عدة في الأعوام الماضية حيث ناهز 2 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو يساوي 11%، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشكل 1% من إجمالي الدخل أما النسبة العالمية فتصل إلى 6% .
وقدم الدكتور كاي أوفه شانز الرئيس التنفيذي لمؤتمر ملتقى قطر لمحة عن مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016 ، مشيرا إلى أن قطاع التأمين وإعادة التأمين بقي مستقرا مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، على خلاف توقعات بعض الخبراء في مجال التأمين الذين ذهبوا إلى إمكانية تطور السوق التأمينية بشكل سريع.
وتحدث الدكتور شانز عن وجود فجوات بين بعض المجالات التأمينية، مشيدا في ذات الإطار بأداء التأمين التكافلي الإسلامي، حيث قال يبقى إلى حد ما التأمين التكافلي الإسلامي يسجل نموا جيدا مع تنويع خدماته وتطورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتشير التقارير إلى أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص التأمين التجاري مقابل ارتفاع اختصاصات تأمينية أخرى.
وشمل الرصد 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين وعمان والكويت والمغرب وتونس والجزائر والأردن ولبنان ومصر إضافة إلى إيران وتركيا، حيث أجريت مقابلات مع 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية.
ووفقا للمؤشر، شهد المشهد التأميني لهذه السنة تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي، حيث يرى المستطلعون إمكانية أن يستفيد التأمين التبادلي من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية.
توقيع مذكرة تفاهم بين ودام الغذائية و أنعام لتسويق الإنتاج المحلي من الأغنام
