نتطلع للمزيد من الدعم بمواجهة التحديات.. خبراء ومنتجون:

6 حزم من المنتجات الزراعية المحلية الطازجة بالأسواق خلال رمضان

لوسيل

صلاح بديوي

كشف خبراء ومنتجون أن شهر رمضان يجيء هذا العام ليجد المزارع المحلية في قمة موسمها تجود بالعطاء بـ 6 حزم من السلع الزراعية الطازجة ومن بينها الخضراوات والألبان والدواجن والأسماك واللحوم، والقادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بقوة وتغطية غالبية احتياجات الأسواق المحلية بمنتجات تحصد وتقطف وتجلب يوميا من حقول ومعامل الإنتاج إلى الأسواق لتصل للمستهلك متمتعة بكامل عناصرها الغذائية.
بيد أن تلك الحزم من السلع الطازجة يواجه منتجوها تحديات تهدد استمرارية نمو الإنتاج وتعرض ما أنجز خلال الأربعة أعوام الأخيرة من جهود لتحقيق اكتفاء ذاتي آمن من مختلف تلك السلع الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية للخطر، ولذلك رأت صحيفة لوسيل أنها مع استعراضها لاستعدادات المنتجين للشهر الفضيل وما يقدمون من سلع ومستويات الأسعار، أن تتناول التحديات التي تواجههم وسبل معالجتها، ووفق المنتجين الذين تحدثت إليهم صحيفة لوسيل فإن وزارة البلدية التي اجتهدت ولم تدخر جهدا لتدعمهم وتعمل على مضاعفة الإنتاج لن تتردد في الاستجابة لمقترحاتهم للتغلب على ما تبقى من تحديات.
ووفق ما ذكره منتجون فعلى الرغم من تضاعف أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة تقترب من 300 % جراء تداعيات كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية وموجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار النقل إلا أن مزارع قطر لإنتاج الحليب ومشتقاته والدواجن الطازجة لا تزال صامدة ويغطى إنتاجها احتياجات الأسواق بارتفاع طفيف للأسعار لا يتجاوز 10 % مع تقديم سلسلة من العروض التنافسية على مدار الأسبوع حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن الطازجة ما بين 21 إلى 22.5 ريال، وينخفض في العروض الأسبوعية إلى مستوى 15 إلى 12 ريالا، في ظل وفرة بالعرض على مدار الأوقات بكامل المجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت، مع تمتعه بمستويات من الجودة المطلوبة في ظل رقابة صارمة على الأسواق من قبل المعنيين بوزارة البلدية والصحة وحماية المستهلك.

أبرز التحديات

وتطرح بعض الشركات أنواعا متميزة من الدواجن الصغيرة الطازجة والتي تتمتع بالمذاق اللذيذ بأسعار تصل إلى 24 ريالا للكيلو حيث تقبل عليها شرائح واسعة من الصائمين خلال الشهر الفضيل، ويوجد في قطر كما هو معروف أكثر من 4 مزارع كبرى للدواجن تنتج ما يقارب 28 ألف طن سنويا من الدواجن الطازجة على الرغم من أن احتياجات البلاد منها لا تتعدى 22 ألف طن أي أن هناك فائضا يقدر بـ 26 %، وذلك بخلاف المزارع البلدية المنتشرة في شتى المزارع والعزب والتي تنتج أنواعا عالية الجودة من شتى أنواع الطيور التي تباع بالحبة إلى جانب البيض البلدي لدى تجار التجزئة وبواسطة المزارع والعزب مباشرة حيث توجد مزرعتان كبيرتان لبيض المائدة إضافة لمزارع أخرى تحت التأسيس، ويغطي الإنتاج من البيض الآن ما يقرب من 35 % من احتياجات البلاد وينتظر أن يؤمنها كاملة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
يقول رجل الأعمال المعروف السيد عويضة الكواري مالك مزرعة العذبة لإنتاج الدواجن وطيور السمان إن أبرز التحديات التي تهدد مزارع الدواجن المحلية موجة الأسعار العالمية حيث ترتفع مدخلات الإنتاج بينما المنتج من الدواجن أسعاره ثابتة ومن هنا يتوجب على الدولة أن تتدخل وتدعم المنتج المحلي من الدواجن أسوة بالمنتجات الزراعية الأخرى الطازجة لكون أنه هو الوحيد غير المدعوم الآن وذلك لحماية ما تحقق من اكتفاء ذاتي لكون أن الأهم من الاكتفاء الذاتي ضمان الحفاظ عليه من خلال دعم المزارع القائمة لتبقى وتنمو وتتسع بحيث تغطي احتياجات الدولة كاملة من الدواجن الطازجة والمجمدة والتي يقدر استهلاكها بـ 116 ألف طن.

الحليب ومشتقاته

ويتوفر الحليب ومشتقاته في الأسواق، ويوجد منه فائض تقدره تقارير رسمية بـ 6 % وغالبيته من المنتجات القطرية حيث يصل سعر اللتر من الحليب الطازج بين 7 إلى 7.5 ريال وحبة الزبادي إلى ريال وربع إلى 3 ريالات بالنسبة لحبة الزبادي المصنوع على الطريقة اليونانية، وبينهما تشكيلات من الزبادي بنكهات فواكه مختلفة، ويصل سعر الكيلو من الزبادي الطازج بين 5 إلى 7.5 ريال إلى جانب عناصر متعددة الأحجام والأصناف متوفرة بالأسواق وكلها صناعات قطرية يبدأ سعر اللتر من 4 و5 ريالات لطويل الأمد ويصل إلى 10 ريالات للطازج.
وتكشف تقارير رسمية أن منتجات الحليب المحلي ومشتقاته تكفي وتفيض للتصدير ووفق سجلات تجارية تصدر دولة قطر المنتج من الحليب إلى عدة دول، ويوجد بها الآن عدة شركات كبرى للحليب ومشتقاته من بينها شركتان لديهما مزرعتا أبقار الأولى شركة بلدنا، والثانية الخليج للصناعات الغذائية، هذا إلى جانب الحليب البلدي ومشتقاته المنتج من حلال العزب والمزارع. وضاعفت تلك الشركات إنتاج الحليب ومشتقاته بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وبفضل جهودها حققت الدولة معدلات الاكتفاء والجودة من الحليب ومشتقاته وبمواصفات عالمية.
ووفق أرقام التقارير فإن الفائض من الحليب يصل إلى 6 % أي 14 طنا باليوم أو 420 طنا بالشهر أو 5.04 ألف طن فائض بالسنة، وتنتج الدولة 230 طنا من الحليب ومشتقاته في اليوم أي 6.9 ألف طن في الشهر بما يقدر بـ 82.8 ألف طن بالعام.
وتشير الأرقام إلى 400 % مضاعفة بالإنتاج خلال الأعوام القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال تنتج شركة بلدنا كبرى شركات الصناعات الغذائية 225 منتجا غذائيا من الحليب ومشتقاته والعصائر وتوجد 6.5 ألف عزبة منتجة للثروة الحيوانية والحليب توزع كالتالي: 4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، و1018 عزبة متحركة، و532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر.

خضراوات محلية طازجة

وبينما تفرض منتجات الخضراوات الأساسية وجودها بقوة في الأسواق حيث تعتبر الأكثر أمانا وجودة لكون أنها ترد يوميا من الحقول الإنتاجية فإن أسعارها أيضا هي الأقل وتتراوح أسعار الكيلو جرام من الطماطم ما بين 3 إلى 4 ريالات للعادية و7 - 9 ريالات للعضوية، و5 إلى 7 ريالات للمميزة، ويبلع سعر الكيلو جرام من الخيار ما بين 3 إلى 7 ريالات حسب درجته والكوسة 4 إلى 6 ريالات حسب الجودة، والفلفل بين 4 إلى 7 ريالات، والباذنجان بين 3 إلى 6 ريالات، والفاصوليا بين 7 إلى 12 ريالا حسب نوعها، وتتوفر الورقيات بكافة أنواعها بأسعار تبدأ من 3 ريالات للكيلو وتصل إلى 8 ريالات.
وذكر مصدر مسؤول بشركة محاصيل أن الإنتاج الزراعي غزير هذا الموسم وأن مخازن الشركة تمتلئ بالمنتجات الزراعية الجيدة بشكل يومي ولا تكاد تتسع لها حيث تجتهد لاستيعاب جانب من الوارد إليها.
ويقول المهندس الزراعي هاني عوض صاحب شركة سلسبيل للزراعة والتجارة ومدير مزرعة خليفة عمران الكواري ومزارع أخرى: تتوفر لدينا تلك المنتجات لتسويقها في رمضان: الثمريات: الخيار، الباذنجان (البلوكى والمكدوس)، الطماطم (صوب ومكشوف)، الفاصوليا، اللوبيا، الفلفل الحلو والحار، الكوسة، القرع، الذرة، البطاطس (البطاطا). والورقيات: النعناع، البقدونس، الكزبرة (الجلجلان)، الملوخية، الجرجير، السبانخ، الفجل، الكرات، البصل الأخضر.

معوقات وإنجازات

يقول المهندس الزراعي محمد علي: توسع القطاع الزراعي في قطر في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. بغض النظر عن المناخ الجاف في قطر، تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضراوات .
وأوضح مهندس محمد علي: جراء تلك الجهود تم تصنيف قطر دولة رائدة إقليميًا في مؤشر أمن الغذاء العالمي الاكتفاء الذاتي، في الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان، وحققت 100 % اكتفاء ذاتيا من الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان، الأولى على مستوى مجلس التعاون الخليجي وفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021 أول دولة بالشرق الأوسط تستضيف أحداثا عالمية للمشاتل الزراعية .
وحول المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي قال هاني عوض: أنا شخصيا كنت بادئ في الاستثمار الزراعي باستئجار مزرعتين لحسابي الخاص لكن خوفي من السوق تراجعت، لكون أن المشكلة تكمن في أسعار مدخلات الإنتاج المرتفعة متمثلة في (العمالة، الأسمدة، البذور، المبيدات، الأدوات والمواد الأخرى من شاش وبلاستيك وخيط ومعدات).
وأوضح هاني عوض: إن دخل مخرجات الإنتاج فى عملية التسويق لا يناسب قيمة الإنفاق على المدخلات نظرا لتدني أسعار السوق المركزى وكذلك الأسواق الفرعية وإن كانت شركة محاصيل تساهم في حل الأزمة لكنها لا تستوعب كل الإنتاج بدرجاته ومحدوديتها في سقف الأسعار ولا أحد ينكر دورها في المساهمة في تحسين الوضع لكنه أبدا غير كافٍ .
ويقترح المهندس هاني عوض عدة حلول أبرزها: منح السوق المركزي حرية أكبر في عمليات التسويق، وتوسعة منافذ محاصيل، وتبني الحكومة شراء جانب من المنتج الزراعي، وتشييد مصانع لاستيعاب المنتجات الزراعية الفائضة، وإنشاء جمعية لكبار المزارعين والتحاور معهم، وتخصيص موقع إلكتروني لسماع مقترحات المزارعين، وعمل دراسة ميدانية حقيقية لمعرفة تكلفة كل منتج ووضع حد أدنى للبيع يراعي الكلفة، وتوظيف البحث العلمى في توفير المزيد من المياه للتوسع بالزراعة .

الإجراءات الروتينية

ويقول المهندس سعد خميس: خلال شهر رمضان كل أنواع المحاصيل التي تزرع في دولة قطر سوف تكون متوفرة مثل الباذنجان، الفلفل بأنواعه، الخيار، الكوسة والطماطم، الزهرة، الملفوف، القرع والورقيات.
ووزارة البلدية من جانبها لم تقصر نهائيا مع المزارعين في الدعم المالي والفني ومدخلات الإنتاج بمختلف أنواعها .
ويضيف: أهم التحديات التي تواجه الزراعة مشاكل التسويق، والتي تلعب فيها إدارة السوق المركزي دورا ملفتا للانتباه فهي مطالبة بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بنظم التسويق، وذلك لكون أن المزارع يواجه صعوبات شتى حتى يتمكن من إدخال منتجاته إلى السوق المركزي في السيلية بسبب الإجراءات الروتينية التي تتسبب في إنهاك أصحاب المزارع وجعلهم يحاولون تسويق المنتج بعيدا عنه، وتلك الإجراءات لم تكن موجودة في السوق القديم وكان الدخول والخروج إليه سهلا للمزارعين والتجار والمواطنين والمقيمين ولكل من يرغب في التسوق .
وأوضح سعد خميس أن من أهم التحديات التي برزت للوجود والتي باتت تهدد المنتج المحلي: أن السيارات المحملة بمنتجات مستوردة لا تدخل المزاد وتتجه مباشرة نحو محلات حفنة معروفة من التجار، والبعض منهم يستثمرون ذلك في استيراد الخضراوات وبيعها على أنها منتج محلي، وتلك الأمور تمثل تسهيلات لبيع المستورد على حساب الأجنبي .
ومضى سعد خميس قائلاً: كما أن شركة محاصيل تطرح المنتج الزراعي بالأسواق وأحيانا تتعثر في بيع الكميات كاملة في ذات اليوم الذي طرحتها فيه، الأمر الذي يجعلها تسحبه وتعيد طرحه بعد 3 أيام بأسعار منخفضة وبالتالي يفضله المستهلك لرخص ثمنه، وهذا على حساب المنتجات الطازجة التي تطرح في نفس اليوم وهو ما يعرض المزارعين للأضرار .
ويضيف: من الملاحظ أن عدد التجار الذين يسمح لهم بدخول السوق المركزي محددود ومعروفين بالاسم ويجري السماح لهم باحتكار أسعار السلع الزراعية، وفي السوق المركزي القديم كان يتم السماح للمواطنين والمقيمين بالدخول والشراء من المزاد، لكن في الوقت الراهن أصبح من يسمح لهم هذا العدد المحدود من التجار المشار إليه، وهو ما جعل تلك الثلة منهم تقوم بتقسيم السلع الزراعية المطروحة في المزاد على بعض عبر مزايدة شكلية، وهنا لن يستفيد المزارع ولا المستهلك، وبالتالي تجد المزارع يخسر والمستهلك يئن .
وأشار سعد خميس إلى أن مساحة السوق المركزى بالسيلية لا تستوعب الآن الإنتاج المحلي والمستورد، وبينما تضع قيودا على المحلي يسمح للمستورد بالدخول مباشرة للتجار مع ملاحظة أن المستورد أقل كلفة في الإنتاج وهو ما يعرض المحلي لمنافسة ظالمة وخسائر، وهنا لابد أن ننوه إلى أن الدولة مشكورة تدعم المزارع ككل، بيد أن بعض المزارع لا تستحق الدعم لأنها لا تزرع ولا تنتج ويفترض أخذ قرار بحقهم وسحب بيوتهم المحمية والاهتمام بالمزارع المنتج .
ونظرا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والجمارك يقترح سعد خميس إلغاء الجمارك ورسوم الميناء على مدخلات الإنتاج كنوع من توسعة قاعدة الدعم، حتى لا تكون قيمة أسعار مدخلات الإنتاج في قطر عالية عن الدول المجاورة، وأيضا الإيجارات على المحلات التجارية عالية ومن هنا يتحمل المزارع كل ذلك من قبل التجار .
وللأسباب السابقة كما يقول خميس: نجد مزارع كثيرة في قطر بدأت تلغي زراعة الخضار وتزرع أعلافا وهذا سلاح ذو حدين لأن الخضار أقل استهلاكا للمياه، والأعلاف تستنفد العناصر الغذائية للتربة ومردودها يبقى مجزيا ومن هنا يهدد الأمن الغذائي للبلد ويهدد المشاريع المنتجة وبالتالي يتوجب الاهتمام.
ونوه إلى أن أي مزارع من أجل المشاركة في مزاد السوق المركزي لازم يأخذ تصريحا من أسواق أو وزارة التجارة وإجراءات الحصول عليه تستغرق وقتا ومعقدة ومرهقة، بينما نجد المنتج الزراعي المستورد ينافسنا بالسوق كمنتجين، ومعظمه يتخطى المزاد ويدخل إلى محلات التجار مباشرة، لكون أن أصحاب الشركات يتمتعون بامتيازات الاستيراد والتصدير ويحققون مكاسب بينما الإنتاج الزراعي المحلي يخسر، وإحدى الشركات المعروفة تسيطر على السوق المركزى وتصر على استلام الخضار وفق معايير أوروبية ويتم الاستسلام وفق مكانة صاحب المزرعة.
ويخلص سعد خميس للقول: تلك الأوضاع أجبرتنا على بيع خضراواتنا خارج السوق المركزي الأمر الذي يرهقنا ويهدر الكثير من أوقاتنا ولا تذهب من منتجاتنا للسوق سوى 20 %، ونحن نطالب بأن يكون لنا ساحة أو موقع للمنتج الزراعى متكامل بمكان واحد مثل السوق القديم بأبو هامور.

تدابير مهمة

ويقول السيد يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية الذي يقف خلف النهضة الزراعية التي تشهدها دولة قطر بفضل تنفيذه لتوجيهات سعادة وزير البلدية المستمرة بالحرص على الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء يقول: قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ 3 تدابير مهمة ترمي إلى تعزيز مكانة المنتج المحلي ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، وذلك من خلال التالي: الأجراء الأول
تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة: قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية على الخضراوات المستوردة للتأكد من جودتها وعدم السماح بدخول درجات منخفضة الجودة من الخضراوات الأساسية إلى السوق المحلي، وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة ما يؤدي إلى تحسن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي وزيادة القيمة السوقية للمنتج المحلي .
والإجراء الثاني يتعلق بتصاريح الاستيراد: تعمل الوزارة حاليا على تطبيق تصاريح الاستيراد بشكل شهري على جميع الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، وذلك للتحكم في استيراد الخضراوات الأساسية خلال الموسم والحد من دخول كميات كبيرة منها لمنح فرصة للمنتج المحلي لأخذ مكانه بالسوق المحلي .
والإجراء الثالث يتعلق بـ الحملات التفتيشية المشتركة للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعرض المنتجات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية: تقوم فرق مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بتطبيق القوانين المنظمة لعمليات عرض المنتج المحلي، والتي تنص على ألا تقل نسبة الخضراوات المحلية المعروضة بالأرفف عن 50 % من إجمالي المعروض، والتأكد من عدم خلط المنتجات المحلية بالمنتجات المستوردة .