أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين فضلاً عن تفادي الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبطة على تأخير توزيع التركات على الورثة.
كما يهدف القانون كذلك إلى توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة حيث سيتضمن التوزيع الرضائي فيما بينهم وفي حال عدم الصلح سيتم من قبل القاضي توزيع التركة وفقاً للأنصبة الشرعية، كما أنه يعتبر الزاميا بعد تسجيل حالة الوفاة ويعتبر ضمان لإبراء ذمة المتوفي وسيراعي سداد الديون على المتوفي والوصايا ان وجدت قبل بدء تقسيم التركة.
وبحسب المجلس الأعلى للقضاء فإن أبرز ما جاء في القانون ما يلي: الزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الاعلى للقضاء إدارة التوثيقات الأسرية وهيئة شؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة و خارجها خلال ٧ أيام، و الزام الورثة بمباشرة اجراءات حصر الورثة و تقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، ووجوب تقسيم التركة على الورثة حسب انصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الاسرة.
كذلك تعيين مفوض للتركة من بين الورثة لادارة اموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي هيئة شوون القاصرين بذلك.
هيئة شوون القاصرين
تتولى هيئة شوون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور اخطارها بالوفاة والاستعلام عن امواله داخل الدولة وخارجها وايداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة وسداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت اشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة ومنح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الاجراءات القضائية.
وفي حال اقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي او يقدمة الورثه تكون له قوة السند التنفيذ دون حاجة لاصدار حكم قضائي. واذا تعذر الصلح بين الورثة خلال ٣٠ يوما يتولى قاضي التوثيقات الاسرية احالة الامر الى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في اقرب وقت ممكن. وكذلك تعاون وثيق بين محكمة الاسرة وهيئة شوون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق القانون فور العمل باحكامه وبرنامج الكتروني متكامل لتفعيل احكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الاجراءات.
وفي اطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ النتائج والتوصيات النهائية التي خلصت إليها المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء.
وفي ضوء ذلك، تولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد مشروع قانون إجراءات تقسيم التركات متضمناً أحكاماً إجرائية مستحدثة وفقاً لأفضل التجارب والممارسات القضائية وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع.
إجراءات حصر الورثة
أوضح المجلس أنه في ضوء ما سبق يمكن تسليط الضوء على أبرز النقاط الرئيسية المستحدثة:
أولاً: تيسير إجراءات حصر الورثة وحصر التركة. المادة (۲) سريان أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها.
وفقاً للمادة (۲) من المشروع فإنه أحكامه تسري على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، وذلك لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
المادة (۳) إخطار إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة والهيئة العامة لشؤون القاصرين بجميع الوفيات ، نصت المادة (۳) من المشروع على أن تتولى الجهة الطبية إخطار إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الاسرة والهيئة العامة لشؤون القاصرين بجميع الوفيات داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة.
المادة (٤) حصر الورثة ، وفقاً للمادة (٤) من المشروع على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة.
المادة (٥) إصدار شهادة حصر الورثة ، نصت المادة (2) من المشروع على أن يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة.
المادة (٦) دور الهيئة العامة لشؤون القاصرين ، نصت المادة (1) من المشروع على أن تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد اخطارها بالوفاة باستكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة.
المادة (۷) أموال التركة التي تكون خارج الدولة ، نصت المادة (۷) من المشروع على أنه إذا هناك بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها
المادة (۸) موافاة الهيئة العامة لشؤون القاصرين بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة ، نصت المادة (۸) من المشروع على إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن، داخل الدولة أو خارجها، موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تُفيد العلم وفي حال الامتناع عن ذلك يُرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
حقوق الورثة
ثانياً: تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة التركة، المادة (٩) إدارة أموال التركة والحفاظ عليها ، نصت المادة (۹) من المشروع على أن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وتكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها.
المادة (١٠) صرف النفقات الضرورية من أموال التركة ، تمت مراعاة توفير أكبر قدر من الضمانة على حقوق الورثة حيث لا يجوز التصرف بها إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصراً أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أوال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القصارين بعد أخذ موافقة القاضي.
القسمة الرضائية
ثالثاً: استحداث القسمة الرضائية للشركة، المادة (۱۱) سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف وإعداد مشروع القسمة الرضائية. وتضمنت المادة (۱۱) من المشروع أن يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، ويهدف هذا الاستحداث تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلاقياً للنزاعات بما يُحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع.
كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
المادة (۱۲) اعتماد مشروع القسمة الرضائية وأن يكون قرار القاضي له قوة السند التنفيذي ، استحدثت المادة (۱۲) من المشروع أن مشروع القسمة الرضائية أو الصلح لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه.
إجراءات التقاضي
رابعاً: تيسير إجراءات التقاضي. المادة (۱۳) إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في حال عدم الاتفاق على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح ، تضمنت المادة (۱۳) من المشروع أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح ويُحقق هذا النص تيسير إجراءات التقاضي حيث استكملت كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.