اكد السيد خالد أحمد صالح أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال جلسة خاصة عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث انه جرى الترخيص لعدد 19 مطورا عقاريا للعمل في الدولة على اثر تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتحقيق النجاح من خلال أصدار حزمة من التشريعات التى يتوجب على كل مطور يتطلع للعمل في دولة قطر الاستفادة منها لكون انها تسهل له الكثير من الاعمال شريطة ان يكون هناك ابتكار وتأني في دراسة المشروعات .
وفي ذات السياق اشار العبيدلي الى: قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تفعيل جميع الأنظمة ومن بينها حساب الضمان لإيجاد حلول تمويلية للمشاريع من خلال التطور التكنولوجي والحلول التقنية التمويلية عبر دمج الذكاء الأصطناعي. فضلا عن حرص الهيئة على التواصل مع الوسطاء ومدراء شركات العقارات وتوجيههم من خلال الذكاء الاصطناعي للمشاريع التي تروق لهم ولأجل ذلك ابرمنا اتفاقات مع شركات الذكاء الاصطناعي ومن بينها مايكروسوفت.
وحول سبل التعامل مع المستثمرين، اوضح : ان المواطن القطرى له برامج خاصة تتعلق بتشييد بيوته وحرصنا ان يكون لديه العديد من الخيارات المبتكرة بخلاف نظيرتها التقليدية، ول أجل ذلك اعددنا برامج ونظم تدريبية للكوادر الوطنية للارتقاء بهذا القطاع، ونحن مهتميين جدا بهم ونوفر لهم تدريب ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل .وبالنسبة للمقيمين فأن لهم حق التملك الحر في 9 منا طق بالدولة اضافة الى حق الانتفاع ب 16 منطقة أخرى ونعمل بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاستكمال سند الملكية العقارية والاقامة العقارية .وفور دفع المستثمر الاجنبي او المقيم 200 الف دولار يحصل على سند الملكية والاقامة العقارية ،وان ثمة فريق عمل من قبل الهيئة ووزارة الداخلية يعمل على دراسة مشاكل المستثمرين وحلها بشكل ودي قبل ان تصل للهيئات القضائية، وقد تمكنا من حل ما يتراوح بين 80 الى 85 من هذه المشاكل بشكل ودي بالفعل قبل وصولها للقضاء
ومضى خالد العبيدلي قائلا : ان وجود السعودية بالمعرض هذا العام يشكل تطور مهم وفي السياق ذاته تعتبردعوة رؤساء هيئات دول مجلس التعاون الخليجي الى فعالياته فرصة مهمة حيث جرى التباحث معهم حول كيفية التكامل بينها في هذا المجال من اجل الحصول على الاقامة الموحدة والدخول والخروج ودرسنا كيفية التكامل والتنافس الايجابي من اجل اثراء القطاع العقارى عبر تكامل الاستثمارات حيث ينطر العالم لدول الخليج باعتبارها دولة واحدة.
وخلص للقول: اننا نعمل حتى 2030 للمحافظة على هويتنا العربية والاسلامية ونخطط لتسهيل الاجراءات بحيث ينهي المواطن والمقيم داخل وخارج الدولة اموره كلها المتعلقة بالمشاريع وتملكها من خلال الجوال في ظل الامن والامان الذي تنعم به قطر.
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
