بلغت قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 نحو 1.4 مليار ريال، وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة قطر، واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 55.6% بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.
وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الاثنين، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادات (من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت)، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.
التجارة الخارجية
أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكد اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، وأوضح أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة، منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.
وبين التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير بلغ نحو (5309) شهادات من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها (19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع ديسمبر 2016م الذي تم فيه اصدار عدد 4827 شهادة منشأ.
وصدرت الشهادات إلى 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد الوطني.
دول التعاون
بلغت شهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي (صناعية) 1593 شهادة بقيمة 509.3 مليون ريال مقارنة بـ 1206 شهادات لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4%. وأصدرت الغرفة 117 شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبقيمة صادرات نحو 1.5 مليون ريال.
مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام 2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5% عن شهر ديسمبر 2016 الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادات.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا وعالميا من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 464.1 مليون ريال، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في (سبائك الألمونيوم، قوالب الألمونيوم، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية). وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في (زيوت الغاز، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية).
أهم السلع
جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية.
وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في (الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية).
أما دولة الكويت جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية، وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب. واحتلت البحرين المرتبة الأخيرة بالنسبة لدول المجلس من حيث استقبالها للصادرات القطرية غير النفطية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 4.6 مليون ريال، وتمثلت أهم وأبرز السلع المصدرة إليها في (أنابيب الفايبر جلاس، ورولات بلاستيكية).
الدول العربية
على صعيد بقية المجموعات والدول الأخرى فقد تم إصدار 164 شهادة منشأ عربية موحدة (في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية) استخرجت لـ(11) دولة عربية وتضمنت تصدير سلع بقيمة (62.7) مليون ريال، مقابل 186 شهادة لنفس الشهر من عام 2016 بنسبة انخفاض 11.8%، وبانخفاض بلغت نسبته 30.5% عن شهر ديسمبر 2016 والذي وصل فيه عدد الشهادات إلى 236 شهادة.
واحتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة العاشرة عالمياً بصادرات بلغت قيمتها 25 مليون ريال وفقا لشهادات المنشأ العربية، وتضمنت الصادرات إليها (رولات بلاستيكية ولوترين، وبولي ايثيلين خفيف). وجاءت الأردن في المرتبة الثانية وفقا لشهادات المنشأ العربية والمرتبة 11 عالمياً المستقبلة للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 24.5 مليون ريال، تمثلت أبرزها في (البولي ايثلين الثقيل، والألواح العازلة واللوترين قوالب الألمونيوم والأسمدة الكيماوية).
وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار شهادتي منشأ للشهادة الخليجية الموحدة مع سنغافورة وتضمنت تصدير سلع بقيمة 24.7 مليون ريال وتمثلت في سلعة البارفين، في حين لم تصدر أي شهادات من هذا النوع خلال الشهر المناظر من عام 2016، ومقارنة بشهادتين في الشهر السابق ديسمبر.
وتم إصدار 67 شهادة منشأ بنظام الأفضلية (الإعفاء أو التخفيض الجمركي من قبل الدول المستوردة) بصادرات بلغت قيمتها 139.4 مليون ريال وشملت كلا من (تركيا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا البرتغال، ألبانيا، كندا، وكرواتيا).
بالمقارنة بـ 162 شهادة في نفس الشهر من العام 2016 وبنسبة انخفاض 58.6%، ومقابل 105 شهادات في الشهر السابق ديسمبر، بنسبة انخفاض 36.2%. وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى ضمن هذه المجموعة والخامسة عالميا بصادرات بلغت قيمتها 67.3 مليون ريال وتمثلت أبرز الصادرات إليها في (زيوت الغاز والمركبات الكيماوية والعضوية الميلامين ).
دول آسيا
على مستوى الدول الآسيوية احتلت بنجلاديش المرتبة الرابعة بين الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها حوالي 133.7 مليون ريال، وتمثلت في (الأسمدة الكيماوية واللوترين والبولي اثيلين الثقيل)، واحتلت تركيا المرتبة السادسة من حيث استقبال الصادرات القطرية غير النفطية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 64.3 مليون ريال تم تصدير معظمها وفقا لشهادة المنشأ بنظام الأفضلية، وتمثلت في (قوالب الألمونيوم وسبائك الألمونيوم، وجلود الأغنام) وجاءت الهند في المرتبة السابعة عالمياً بصادرات بلغت قيمتها 57.6 مليون ريال، واشتملت الصادرات إليها على الأسمدة الكيماوية والمركبات العضوية (ميلامين) والبنزين الخاص بصناعات المنظفات وجاءت هونج كونج في المرتبة الثامنة بصادرات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال تمثلت في زيوت الأساس.
وبذلك تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية خلال يناير 2017 ما قيمته 1.4 مليار ريال، أما عن أهم الجهات التي استقبلت هذه الصادرات فهي دول مجلس التعاون 778.3 مليون ريال، الدول العربية 62.7 مليون ريال، مجموعة الدول الأوروبية 139.7 مليون ريال، سنغافورة 24.7 مليون ريال، بنجلاديش 133.7 مليون ريال، الهند 57.6 مليون ريال، هونج كونج 54.2 مليون ريال ودول العالم الأخرى حوالي 148.2 مليون ريال.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة