نشرت مجلة جلوبال فاينانس المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي العالمي، تقديرات بأن تصل القوة الشرائية للفرد في دولة قطر خلال العام الجاري إلى نحو 94.3 ألف دولار أمريكي، وذلك استنادا إلى توقعات نشرها صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته وتوقعاته للاقتصاد العالمي وبالأخص المقدرة الشرائية وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وصنفت تقديرات مجلة جلوبال فاينانس دولة قطر ضمن قائمة أعلى دول في العالم يتمتع فيها الفرد بقدرة شرائية عالية، وذلك بفضل القوة الاقتصادية والملاءة المالية التي تتمتع بها دولة قطر وتمكنها من تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية وبالأخص على مستوى الناتج المحلي للدولة والذي يتوقع أن يحقق هذا العام نموا بنسبة تزيد على 2.6% على أن ترتفع هذه النسبة خلال العام المقبل إلى مستوى لا يقل عن 3.2% وذلك وفقا للتقديرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، ووزارة المالية، حيث استندت تلك التقديرات إلى تواصل تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي، وتقدم برنامج التطعيم الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بخطى حثيثة وقطع مراحل مهمة في هذا الإطار بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بهذا الفيروس، وهو ما سيساهم بشكل كبير في إعادة النشاط والحيوية للعديد من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تواصل تنفيذ المشاريع الرئيسية والعملاقة سواء ما هو مرتبط باستضافة كأس العالم قطر 2022، أو فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية أو المشاريع الكبرى التي تتعلق بتطوير حقول إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتوقيع حزمة من العقود طويلة الأجل المرتبطة بهذه المشاريع التي من شأنها أن تساهم في زيادة النمو المسجل على مستوى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر والذي سينعكس مباشرة وبشكل إيجابي على القوة الشرائية للفرد ونصيبه من الناتج المحلي للدولة.
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء
