أنهت جلسة تداولات أمس الثلاثاء التعاملات على مواصلة المؤشر التحرك فوق مستوى 10056 نقطة، رغم الانخفاض الهامشي والبسيط جدا على تعاملات أمس، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 10,056.86 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.00% وبعد أن خسر ما قيمته 0.09 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 599.2 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 1.8 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الإثنين. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 479.4 مليون ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 13.65% مقارنة بجلسة الإثنين.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 252.6 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 9048 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.10% مقارنة بجلسة الإثنين.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم السينما الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 9.85%، يليها سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بنسبة تساوي 5.33% ومن ثم أسهم شركة قطر للتأمين التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4.22% وأسهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 3.54% وأسهم البنك الأهلي التي ارتفعت أسهمه بما نسبته 2.72%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة السلام العالمية التي تراجعت بنسبة 2.93% وأسهم مجموعة استثمار القابضة بما نسبته 2.41% وأسهم الدوحة للتأمين بما نسبته 1.94% وأسهم بنك قطر الأول بما نسبته 1.89% وأسهم قطر وعمان للاستثمار بما نسبته 1.33%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات الأمس فقد تصدرت مجموعة إزدان القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 111.3 مليون ريال وقطر لصناعة الألمنيوم التي استحوذت على تداولات بقيمة 51.8 مليون ريال، وشركة بلدنا بنحو 43.6 مليون ريال، ومجموعة QNB بنحو 41.02 مليون ريال ومن ثم مجموعة استثمار القابضة بنحو 23.8 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت مجموعة إزدان بنحو 50.7 مليون سهم، من ثم أسهم قامكو بنحو 47.2 مليون سهم، وشركة استثمار بنحو 36.6 مليون سهم وشركة بلدنا بنحو 19.7 مليون سهم وشركة السلام العالمية بنحو 11.81 مليون سهم.
شهدت جلسة تداولات أمس الثلاثاء تسجيل انخفاض هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر ويمكن القول إنه دفع بالمؤشرات إلى الاستقرار عند المستوى المسجل في جلسة الإثنين، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الارتفاعات نجد مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين ومن ثم قطاع العقارات.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث استقر مؤشر العائد الإجمالي بمستوى صفري بعد أن فقد 0.16 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,333.99 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.03% بعد أن خسر ما قيمته 0.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2,367.14 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,222.91 نقطة محققا قيمة تغير تساوي 1.23 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.03%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.01% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,112.92 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 0.19 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06% بعد أن خسر ما قيمته 2.63 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند 4,160.65 نقطة. وانخفض مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.46% بعد أن خسر ما قيمته 37.77 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,164.52 نقطة وانخفض مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.57% بعد أن خسر ما قيمته 17 ليقفل عند مستوى 2,966.55 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.85% بعد أن كسب ما قيمته 64.24 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,316.44 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.41% بعد أن كسب في أعقاب جلسة تعاملات أمس 15.51 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,830.18.
وارتفع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.8% بعد أن كسب ما قيمته 16.52 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 2,090.01 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.68% بعد أن كسب ما قيمته 6.32 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 933.5 نقطة.
14.9 مليون ريال صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 20.04 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي بيع يساوي 0.92 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 0.37 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 1.1 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي شراء بقيمة قاربت 5.8 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 1.3 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 14.9 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 71.67% من نسب الشراء و76.05% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.15% من نسب الشراء و1.84% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 13.62% من نسب الشراء و12.04% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 12.53%من نسب الشراء و9.69% من نسب البيع.
22 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
4 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة قطاع البنوك.
13.65 % ارتفاعا بالسيولة إلى 479.4 مليون ريال.
111.3 مليون ريال تداولات إزدان متصدر السيولة.
50.7 مليون سهم تداولات إزدان متصدر الكميات.
- أعلن بنك قطر الوطني عن عقد اتفاقية مع QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك قطر الوطني لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قبلها.
وستقوم QNB للخدمات المالية (QNBFS) بتوفير خدمات تزويد السيولة إلى بنك قطر الوطني (QNBK) ابتداءً من الخميس 15 أكتوبر 2020.
- أعلنت شركة أعمال القابضة عن اعتزامها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك في تاريخ 28 أكتوبر 2020. كما أعلنت شركة أعمال القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 2 نوفمبر 2020 الساعة 02:00 PM، بتوقيت الدوحة.
تكلفة الوكالة
تكلفة الوكالة وهي مفهوم اقتصادي يتعلق بالرسوم المفروضة على الأصل (منظمة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص)، عندما يختار الشخص وكيل أو يستأجره للعمل نيابة عنه. نظرا لأن كلا الطرفين، لديهما مصالح مختلفة، لا يمكن للموظف أن يضمن بشكل مباشر، أن وكيله يعمل دائمًا لصالحه.(المصالح الرئيسية) الفضلى. فتكاليف الوكالة، تشير عادة إلى التعارضات بين المساهمين، ومديري شركاتهم. حيث يريد أحد المساهمين أن يتخذ المدير قرارات من شأنها زيادة قيمة السهم. بدلاً من ذلك، يفضل المدراء توسيع نطاق الأعمال وزيادة رواتبهم، الأمر الذي قد لا يؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم.
تشمل الأمثلة الشائعة لهذه التكلفة، تلك التي يتحملها المساهمون (المدير)، عندما تقوم إدارة الشركة (الوكيل)، بشراء شركات أخرى لتوسيع قوتها، أو إنفاق الأموال على مشاريع الحيوانات الأليفة المهدرة، بدلا من تعظيم قيمة الشركة أو من قبل الناخبين في منطقة السياسي (الرئيسي)، عندما يقوم السياسي (الوكيل) بتمرير التشريعات المفيدة إلى المساهمين الرئيسيين في حملتهم، بدلاً من الناخبين. على الرغم من وجود آثار تكلفة الوكالة، في أي علاقة وكالة، فإن المصطلح الأكثر استخدامًا في سياقات الأعمال.
وتتكون التكاليف من مصدرين رئيسيين، الأول التكاليف المرتبطة بطبيعتها باستخدام وكيل (على سبيل المثال، خطر استخدام الوكلاء للمورد التنظيمي لمصلحتهم الخاصة) والثاني تكاليف التقنيات المستخدمة للتخفيف من المشاكل المرتبطة باستخدام وكيل - جمع مزيد من المعلومات حول ما يقوم به الوكيل (على سبيل المثال، تكاليف إنتاج البيانات المالية) أو استخدام آليات لمواءمة مصالح الوكيل مع تلك الخاصة بالمدير (على سبيل المثال، تعويض المديرين التنفيذيين بدفع الأسهم مثل خيار الأسهم).
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
