قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، أمس: إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدلات نمو 5.5 % والنزول بالتضخم عن 10 % بحلول 2018-2019 .
ووافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأضاف كوجك في بيان صحفي أن الفائدة على القرض تبلغ 1.55-1.65 % سنويًا وسيتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح 4 سنوات ونصف السنة. وحرر البنك المركزي المصري في الرابع من نوفمبر الجاري سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية. وقال كوجك إن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 2.75 مليار دولار ويعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار .
وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية