نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الملتقى التوعوي الثالث للشركات العاملة في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بمشاركة ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بالسلامة الكيميائية لدى الشركات، ودعم التعاون بين الجهات الوطنية، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الوطنية المنظمة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية، والحد من المخاطر المرتبطة بتداولها وتخزينها واستخدامها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تنظيم الملتقى التوعوي السنوي الثالث للشركات العاملة في مجال المواد الكيميائية الخطرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة السلامة الكيميائية ورفع مستوى الرقابة على تداول المواد الكيميائية في دولة قطر. وقال الدكتور الشمري: إن الملتقى يمثل منصة وطنية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لاسيما وأن الشراكة بين الجانبين تعد عنصراً مهماً في دعم أهداف التنمية المستدامة وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع المواد الكيميائية.
وأضاف: تولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بهذا القطاع، حيث قامت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطوات تطويرية شملت إطلاق وتحديث عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التقديم وتحسين تجربة المستخدم لضمان أعلى معايير الشفافية والدقة. وأشار الدكتور الشمري إلى أن الملتقى يشكل فرصة لعرض أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث التشريعات ومناقشة التحديات الميدانية، إلى جانب طرح مبادرات جديدة تعزز من مستويات السلامة الكيميائية وتحد من المخاطر، دعماً لتوجهات الدولة في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة. وثمّن مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مشاركة الجهات الوطنية الداعمة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للجمارك، نظراً لدورهما المحوري في الرقابة والاستجابة للطوارئ وضمان التداول الآمن للمواد الكيميائية عبر مختلف المنافذ، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرقابة الكيميائية وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وتضمن الملتقى عرضاً للتشريعات البيئية الوطنية الخاصة بالمواد الكيميائية، وتصنيفات المواد الخطرة، وإجراءات الترخيص والرقابة، كما شهد عقد جلسة نقاشية مفتوحة هدفت إلى تبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص. وبدورها، قدمت إدارة الدفاع المدني خلال الملتقى عرضاً توعوياً تناول أفضل الممارسات العالمية في تخزين المواد الكيميائية وتصنيفها وفق معايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق، بالإضافة إلى استعراض منهجيات تقييم مخاطرها والحد من تأثيراتها. فيما استعرضت الهيئة العامة للجمارك آليات الرقابة على المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية، وأحدث الإجراءات المتبعة في تنظيم دخول وخروج المواد الكيميائية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرقابة وأمن الإمدادات الكيميائية.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية