من المتوقع أن تظهر بيانات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نشاطا قويا خلال عام 2017 وذلك بفضل التحفيز الحكومي المكثف وطفرة البناء التي بعثت الحياة في الصناعات المتعثرة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف مالطا ، جاء قرار بكين بمضاعفة الإنفاق لتلبية مستهدف النمو الرسمي بسعر مرتفع كما سيكون لصناع القرار السلطة الكاملة في عام 2017 لمحاولة نزع فتيل المخاطر المالية التي أنشأها النمو الهائل في الديون. على الجانب الآخر، فإن توقعات حدوث مزيد من انخفاض في قيمة اليوان خلقت المزيد من القلق للحكومة بجانب تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للصين بفرض تعرفة جمركية مرتفعة على البضائع الصينية.
ومن المقرر أن يقدم تقرير الربع الرابع والعام بأكمله حول الناتج المحلي الإجمالي في 20 يناير، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.7 % لكل من الأرباع الثلاثة الأولى لتقع الصين في منتصف نطاق مستهدف الحكومة لعام 2016 البالغ من 5 - 6 - 7 %. كما أظهرت تقارير قطاع المصانع والخدمات لشهر ديسمبر التي نشرت في وقت سابق تسارع النشاط.
ومع ذلك رغم بوادر الاستقرار الاقتصادي والتحسن هذا العام يغادر المال الصين على خلفية تراجع اليوان مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي. فمن المرجح أن ينخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية ليصل إلى 3 تريليونات دولار في ديسمبر مقابل 3.052 تريليون دولار في نهاية نوفمبر وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2011 وفقا لمتوسط تقديرات المحللين في مسح أجرته رويترز .
على الجانب الآخر، وفي الأسابيع الأخيرة صعدت الحكومة الإشراف على عمليات شراء العملات الأجنبية الفردية والاستثمارات الصادرة من قبل الشركات قائلة إنها تريد إغلاق الثغرات لتدفقات المضاربة.
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء
