سجلت أسعار الصادرات والواردات الكورية الجنوبية ارتفاعاً في فبرايرالماضي، بفضل انتعاش أسعار النفط العالمي وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي في بيانٍ له أمس طبقا لوكالة الأنباء القطرية قنا أن مؤشر التصدير وصل إلى 81.99% في الشهر الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.8% مقابل 81.32 % في الشهر الذي سبقه.
وأرجع البنك الارتفاع الشهري إلى ضعف العملة الكورية الجنوبية، التي وصل معدل التعامل فيها إلى 1,217.35 وون مقابل الدولار الأمريكي في فبراير، متراجعة بنسبة 1.3% من معدلها 1,201.67 وون في الشهر الذي سبقه.
ويمثل مؤشر السعر تغييرات في قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بالعملة المحلية، مما يعني أن تغيير معدل صرف الدولار بالوون يؤثر على قيمة الصادرات بالعملة المحلية.
وأضاف البيان إن شحنات البلاد إلى الخارج انخفضت في فبراير بنسبة 12.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضا للشهر الـ14 على التوالي، فيما سجل مؤشر أسعار الاستيراد زيادة شهرية بنسبة 1.6% وصولا إلى 76.16% في الشهر الماضي.
وأشار البنك المركزي الكوري في بيانه إلى أن معدل أسعار نفط دبي الذي يمثل 80% من إجمالي النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية ليسجل ارتفاعا بنسبة 7.5%على أساس سنوي، وصولا إلى 28.87 دولار للبرميل الواحد في الشهر الماضي.
على صعيد آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن نشاط الشركات الصينية في مجال الاستحواذ على الشركات الكورية الجنوبية شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي، إذ تصدرت قطاعات المنتجات الثقافية والخدمات المالية قائمة القطاعات المستهدفة من جانب الشركات الصينية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير للاتحاد الكوري للتجارة الدولية أن الشركات الصينية استحوذت خلال العام الماضي على شركات كورية جنوبية من خلال 33 صفقة استحواذ واندماج، وهو ما يمثل نحو 3 أمثال عدد الصفقات في العام السابق.
وبلغت قيمة هذه الصفقات 1.93 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 128% عن العام السابق، وبما يعادل حوالي 70% من إجمالي صفقات الاستحواذ الصينية على شركات كورية جنوبية خلال السنوات العشر الماضية, وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات المنشورة تحول تركيز المستثمرين الصينيين عن قطاع التصنيع إلى قطاعات الثقافة والخدمات المالية في كوريا الجنوبية.
كما شكلت شركات التصنيع حوالي 52% من صفقات الاستحواذ الصيني في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2006 إلى 2014، في حين شكلت شركات الخدمات الثقافية والمالية حوالي 73% من صفقات الاستحواذ خلال العام الماضي.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
