بينما تضارب الصين بصادراتها بنسبة تصل إلى 25% في فبراير الماضي، أصبح قطاع تجارة العقارات هو المحرك الأهم في الاقتصاد الصيني رغم شكوك الخبراء التي تحوم حول هذا المجال، وحددت الصين الاستثمار العقاري كإحدى أولوياتها هذا العام، فارضة سياسة جديدة آملة في التطوير في هذا المجال كجزء من خطة التنمية الاقتصادية، وتتجه توقعات الاقتصاديين إلى التشاؤوم فيما يتعلق بالعائد من الاستثمارات بسبب رؤيتهم أن خطة الإبطاء من النمو العقاري ستأخذ وقتا طويلا، وفقا لما نشره موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست .
ومع ازدياد نسبة الصادرات، نجح قطاع العقارات في الحفاظ علي نمو الناتج المحلي من السقوط لنسبة أقل من 6.5% هذه السنة، لكن أشار تشاو يانج، رئيس الاقتصاديين في مجموعة نوميورا القابضة للعقارات، أنه يوجد الكثير من العقارات في المدن الصينية محدودة السكان والخدمات، والتي قد تستغرق من أربع لخمس سنوات من أجل تقليصها، وكذلك الاستثمار في العقارات سيسجل معدلا ضعيفا.
تشاو أضاف أن المدن ذات السكن والخدمات المحدودة تمثل ما يقرب من 70% من إجمالي الاستثمار العقاري في الصين، وبالرغم من محاولات الحكومة المستمرة في إنعاش سوق الاستثمار العقاري إلا أن مستوي التنمية والتطوير الإبداعي والاختراع فيها ليس ممولا بشكل كاف، ويقول أحد مطوري شركة س أي إف إي CIFI: سنقلص من حجم استثماراتنا العقارية هذا العام حتى نضع أنفسنا في موضع جيد في الصفقات البنكية.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشهد افتتاح النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026
