بدأت هنا اليوم أعمال دورة /إحصاءات مالية الحكومة/ التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع للصندوق، ويحضره /29/ مشاركا.
وتغطي الدورة والتي ستستمر الى 29 من مايو الحالي ، عددا من الموضوعات الهامة منها نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة ، بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق ، والتقييم والتصنيف والدين العام والميزانية العامة والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات وعرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والجوانب العملية لإعداد البيانات والمفاهيم الأساسية في سياق منهجية جديدة .
وأكد السيد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، في كلمة له على أهميه الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة فضلا عن دورها بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية .. موضحا سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب وبناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
