تدخل العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الصراع والصدامات بين البلدين، وتستهدف الدولتان تعزيز العلاقات فيما بينهما والوصول إلى أقصى درجات التعاون على المستويات السياسي، والاقتصادي، والأمني.
لذلك اجتمع مجلس الأعمال الباكستاني الهندي لمناقشة كيفية تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وفقا لموقع إكسبريس تريبيون .
وقال وزير التجارة الباكستاني خورام داستجير إن باكستان لا يمكنها أن تمنح الهند امتيازات تجارية من جانب واحد، وأن على الهند أن تتبنى منهجية تبادلية فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية .
وتسعى باكستان إلى الوصول بقيمة صادراتها إلى الهند إلى مليار دولار سنويا، وهي الصادرات التي تتقدمها المواد الخام والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد داستجير أن موقع الهند كونها دولة جوار لها حدود مع باكستان يجعلها سوقا مثاليا للصادرات الباكستانية، خاصة بالنسبة إلى صادرات المواد الخام، والمنتجات الزراعية، والنسيج.
وأشار إلى أن الحكومة طورت المفوضية الوطنية للتعريفة الجمركية ليتماشى مع توصيات المحكمة العليا الباكستانية.
وتستهدف الشركات الهندية زيادة وتنويع الواردات التي يوجهونها إلى بلادهم من باكستان في إطار جهود ترمي إلى توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب بعض منتجي المواد الغذائية في الهند عن رغبتهم في ضم بعض المنتجات الزراعية إلى قائمة واردات الهند من باكستان، أبرزها ثمار المانجو والموالح.
وتطرق اجتماع مجلس الأعمال إلى السبل التي يمكن من خلاها تعزيز التبادل التجاري بين الهند وباكستان، وهو ما نتج عنه ظهور مقترحات تتضمن التركيز على التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الزراعية، والسياحة، والمنتجات الفنية والثقافية، والبحث العلمي، وتسويق الأرز البسمتي، علاوة على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين مجموعات الأعمال من البلدين.
كما أن هناك حاجة ماسة لدى باكستان لتعزيز التبادل التجاري مع الهند، أسرع الاقتصادات الناشئة نموا، من أجل تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك تزامنا مع إصدار البنك الدولي تقريرا أشاد فيه بالشوط الذي قطعته باكستان على طريق الاستقرار الاقتصادي وما قامت به من إصلاحات، متوقعا أن يرتفع معدل النمو الباكستاني إلى ما يتراوح بين 4% و4.5% بنهاية 2016.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الباكستاني إلى 4.8 بنهاية 2017، مرجحا حاجة اقتصاد البلاد إلى المزيد من النمو.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
