أعلن مصرف قطر المركزي عن حصوله على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وفق المعيار الدولي **ISO/IEC 27001:2022**، وذلك بعد استيفائه كافة متطلبات هذا المعيار العالمي المعترف به.وفق ما بثه البنك على حسابه بمنصة أكس .
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام المصرف الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حوكمة أمن المعلومات، وتعزيز كفاءة أنظمته المؤسسية وعملياته التشغيلية، بما يدعم موثوقية بنيته التحتية الرقمية واستدامة الخدمات التي يقدمها.
تُعد شهادة ISO/IEC 27001:2022 المعيار الدولي الرائد لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، حيث توفر إطاراً شاملاً يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات وتقييمها وإدارتها بشكل منهجي ومستمر. ويتميز هذا المعيار بأنه لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يغطي جوانب أوسع تشمل السياسات والإجراءات والأفراد والتقنيات، بما يضمن حماية المعلومات الحساسة والحفاظ على سريتها وسلامتها وتوافرها.
ويعكس حصول مصرف قطر المركزي على هذه الشهادة الجهود المستمرة التي يبذلها لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديه، خاصة في ظل دوره المحوري في الإشراف على القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وإدارة السياسات النقدية والمصرفية، وحماية استقرار النظام المالي. كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة المؤسسات المالية والشركاء الدوليين في البنية التحتية الرقمية للمصرف، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
ويجيء هذا التطور متوافقاً مع استراتيجية مصرف قطر المركزي الرامية إلى تبني أحدث المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، وتطوير قدراته التقنية والتشغيلية لمواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي، ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وبهذه المناسبة، أكد المصرف أن الحصول على الشهادة يمثل خطوة مهمة في مسيرة التميز المؤسسي، ويعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية ونقدية عالية الجودة والكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات الحساسة.
يُشار إلى أن معيار ISO/IEC 27001:2022 يُعد من أكثر المعايير الدولية انتشاراً واعترافاً في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم، ويُطلب عادة من المؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة أو تعمل في قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والمصرفي.
قطر تستعرض رؤيتها للطائرات الكهربائية والتنقل الجوي المتقدم في قمة إقليمية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية