يعقد تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الأسبوع المقبل

الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق

لوسيل

وسام السعايدة

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 فبراير الجاري، مؤتمر بعنوان التغيرات المناخية وحقوق الإنسان .
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي امس أن أكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين سيشاركون في المؤتمر، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وأشار الى أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منصة علمية

وقال سعادة د.الكواري، إن المؤتمر جاء ليكون منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والاضرار بما يعزز حقوق الإنسان.

التغيرات المناخية

ونوه د. الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفقا للمراصد الدولية .. مضيفا أن التغيرات المناخية تسببت أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية، على غرار الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى ما بين 40 و60 سم في المتوسط عام 2050.
وتابع قائلا لقد قدّرت بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد أتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050 وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement والموقعة عليه من جميع دول العالم .

الكوارث البيئية

وأضاف د. الكواري لقد سبّبت التغيّرات المناخية العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهى تقترب من الحد الأقصى المتفق علية في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 ب 55 درجة مئوية في بعض الدول .

الأمن الغذائي

وقال د. الكواري إن درجات الحرارة وصلت في أوروبا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة وخاصة التي تنتقل من بعض الحشرات مثل البعوض والقراد.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية.
وأكد على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، أما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو التسونامي من جهة أو من الجفاف والتصحر من جهة أخرى.

جهود قطر


وقال د. الكواري أنه لا يمكن أن ننسى أو نتجاهل جهود بعض الدول التي تصدت للتغيّرات المناخية بجهود حثيثة وكبيرة، ومن هذه الدول جهود دولة قطر للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تعتبر دول قطر هذا التصدي أولية قصوى لها، وتتمثل بعض تلك الجهود بالآتي:1. إطلاق استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في أكتوبر 2021 بمحاورها الخمسة وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول عام 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي على المدى الطويل.
2. أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، وذلك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035.
وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي)، وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.
كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.3. زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى عام 2030.
4.انشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي سوف تسهم في تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة نحو 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد.