اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، خطوات جادة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بغرض ضمان سلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وتتمثل رؤية الهيئة في الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم، حيث نجحت حتى اليوم في توقيع 169 اتفاقية ثنائية للنقل الجوي مع مختلف دول العالم، لخدمة شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية الناقل الوطني للدولة.
وحسب السيد محمد فالح الهاجري، مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة، فإن الطيران المدني كانت تتابع الأزمة منذ بداية ظهور المرض في الصين بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وكذلك وزارة الصحة العامة.
وأضاف الهاجري في مقابلة مع تلفزيون قطر : عقب تفشي الوباء وتطوره تم إيقاف رحلات القطرية إلى الصين البالغ عددها 31 رحلة، وكان ذلك هو الإجراء الأول الذي تم اتخاذه آنذاك، قبل أن يصدر مكتب الاتصال الحكومي قائمة تضم 14 دولة موبوءة تم منع رعاياها من دخول قطر .
وأوضح أن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها داخل مطار حمد الدولي لمواجهة كورونا شملت تحديد مسارات خاصة لركاب الترانزيت القادمين من الدول الموبوءة سواء على متن القطرية أو شركات طيران أخرى لمنع اختلاطهم بالمسافرين، إلى جانب تركيب كاميرات حرارية لفحص جميع الركاب القادمين واتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة تجاه أي حالة اشتباه، بالإضافة إلى ذلك تم تطبيق الحجر الصحي على الركاب القادمين من الدول التي تم إعلانها موبوءة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
وأكد الهاجري أن الهيئة تنتهج مبدأ المتابعة الحثيثة للأزمة وتطوراتها عبر التنسيق المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة والتي تضم أعضاء وممثلين لكافة الجهات المعنية بالأزمة في الدولة، قائلا: هناك اجتماعات دورية بمعدل 3 اجتماعات أسبوعياً لمتابعة آخر المستجدات والتطورات وتسهيل اتخاذ القرارات الخاصة بتشغيل الرحلات الجوية، نتابع مستجدات الأزمة على مدار الساعة ويتم تناولها في الاجتماعات الأسبوعية التي تحرص على سلامة جميع المواطنين والمقيمين .
وتختص الهيئة التي تتولى عقد وتحديث الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الدول الأخرى، وتنظيم حقوق النقل الجوي من وإلى الدولة، بمراقبة مرافق خدمات الملاحة الجوية ووضع الأسس التي تكفل حمايتها وسلامتها، إلى جانب التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة، والتعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية.
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء
