تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار) إلى ميزانية عام 2026 لتمويل إجراءات تهدف إلى الحد من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على السوق المحلية.
وتشمل الإجراءات دعم أسعار غاز الطهي والكهرباء والنقل، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية مرتبطة بالأوضاع الدولية ومعالجة آثار الفيضانات شمال البلاد.
وتأتي الخطوة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد النفط والغاز والفحم.
