أفصحت 47 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري، وبلغ صافي أرباحها 15.8 مليار ريال مقارنة بنحو 19.67 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي وبتراجع نسبته 19.7%.
وتشير البيانات التي رصدتها لوسيل لنتائج الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حتى الان أنه وعلى الرغم من التأثيرات والتحديات التي مرت بها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن 15 شركة تمكنت من تحقيق نمو على صعيد أرباحها وبنسب متفاوتة، كما تحولت شركتان من الخسارة الى الربحية وقلصت شركتان من خسائرهما، بينما تراجعت أرباح 24 شركة وتحولت 3 شركات من الربحية الى الخسارة.
وتصدرت قامكو تلك الشركات بنسبة نمو بلغت 181.4% لتصل أرباحها الى 14.64 مليون ريال مقارنة بنحو 5.2 مليون ريال خلال النصف الأول 2019، وتلتها شركة الخليج الدولية التي سجلت نموا على صعيد أرباحها بنسبة 84.4% الى 54 مليون ريال، كما ارتفعت أرباح شركة الإجارة بنسبة 61.6% الى 6.52 مليون ريال وشركة ناقلات بنسبة 15.5% الى 549.1 مليون ريال والعامة للتأمين بنسبة 15.2% وبروة بنسبة 15% ثم الخليج التكافلي بنسبة 14.7%، و الميرة بـ 12.8%، والكهرباء والماء بنسبة نمو 6.63%.
كما ضمت قائمة الشركات التي سجلت نموا على صعيد أرباحها كلا من شركة فودافون قطر التي ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري وعلى أساس سنوي بنسبة 3.9% الى 81.1 مليون ريال، وبنك الخليج التجاري الخليجي بنسبة 2.6% الى 361.1 مليون ريال، و ودام والريان والدولي بنسبة قاربت 0.5%، بينما سجل مصرف قطر الإسلامي أقل نسبة نمو بين الشركات المرتفعة وبنحو 0.1% لتستقر أرباحه عند مستوى 1.426 مليار ريال.
وعلى صعيد متصل تحولت كل من إنماء القابضة ودلالة القابضة الى الربحية بدلا من الخسارة، وتمكن بنك قطر الأول من تقليص خسائره الى 207.7 مليون ريال مقارنة بنحو 301.3 مليون ريال، وقلصت الطبية من خسائرها الى 1.15 مليون ريال مقارنة بنحو 5.62 مليون ريال خسائر خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتكشف النتائج عن تراجع أرباح 24 شركة على رأسها أعمال بنسبة 88.8% وصناعات قطر بنسبة 66.8% و المتحدة للتنمية بـ 61.3% وإزدان بنسبة 59% ومسيعيد بـ 55.7%، والمستثمرين بـ 54% وكذلك مزايا بنسبة 51.2% ووقود بـ 50.7%، واستثمار القابضة بنسبة 44.7%.
كما شهد النصف الأول من العام الجاري تحول 3 شركات من تحقيق أرباح الى خسائر صافية، على رأسها التي سجلت خسائر بنحو 202.3 مليون ريال مقارنة بأرباح بقيمة 87.4 لميون ريال خلال النصف الأول 2019، كما سجلت قطر للتأمين خسائر بقيمة 207.8 مليون ريال مقارنة بأرباح بقيمة 409.9 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، والسلام العالمية التي سجلت خسائر بقيمة 86 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح قيمتها 58.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.
وفي حال رصد أداء كل قطاع على حدة يتبين تراجع أرباح 6 قطاعات وارتفاع قطاع واحد فقط، وتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات المتراجعة حيث سجلت شركاته الخمس حصيلة سلبية عبر خسائر بقيمة 85.4 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 535.3 مليون ريال خلال النصف الأول 2019، وذلك بضغط رئيسي من قطر للتأمين وعلى الرغم من نمو أرباح العامة للتأمين والخليج التكافلي.
وحل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ثانيا مع تراجع إجمالي أرباح شركاته بنسبة 63.4% الى 360.8 مليون ريال، وذلك بضغط رئيسي من تسجل المناعي والسلام خسائر وتراجع أرباح وقود بنسبة 50.7%، وثانيا جاء قطاع الصناعة بنسبة 46.8% مع تراجع صافي أرباح شركاته الى 1.53 مليار ريال، وذلك مع تراجع 7 شركات ضمن القطاع أبرزها صناعات قطر ومسيعيد و وأعمال، وعلى الرغم من تسجيل كلا من الخليج الدولية وقامكو والكهرباء والماء نموا.
كما سجلت شركات قطاع العقارات تراجعا بنسبة 27.1% والبنوك والخدمات المالية بنسبة 8% والاتصالات الأقل تراجعا بنسبة 2.1%.
بينما سجل قطاع النقل المحصلة الإيجابية الوحيدة على صعيد ربحية القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 5% ليصل مجموعها 958.5 مليون ريال، وذلك بدعم ارتفاع أرباح ناقلات بنسبة 15.5% وعلى الرغم من تراجع أرباح كلا من مخازن وملاحة بنسبة 10.4% و 5.1% على التوالي.
وتوزعت الأرباح ما بين 11.28 مليار ريال عبر 11 شركة من قطاع البنوك والخدمات المالية وهو ما يمثل 71.4% من إجمالي قيمة الربحية المسجلة، بالإضافة الى 1.53 مليار ريال عبر شركات قطاع الصناعة وتشكل 9.7% من إجمالي أرباح الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم شركات النقل بنحو 6.1% من الربحية و قطاع الاتصالات الذي استحوذ على 5.7% ثم العقارات بحصة بلغت 5.4% وأخيار الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 2.3% فقط من إجمالي ما حققته الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري.
وشهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال شهر يوليو الماضي، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وارتفاع 5.32% بالقيمة السوقية للأسهم يقدر بـ27.65 مليار ريال.
وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.11% ليغلق تعاملات يوليو الماضي عند النقطة 9368.1، رابحاً 369.61 نقطة عن مستواه ختام يونيو الماضي.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الشهر الماضي 547.679 مليار ريال، بنمو 5.32% يقدر بـ 27.65 مليار ريال عن مستواها نهاية يونيو الماضي عند 520.031 مليار ريال.
ودعم المؤشر العام ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ5.85%، ويليه النقل بـ5.55%، ثم الاتصالات 5.08%، والبنوك والخدمات المالية 4.21%.
وخلال الشهر الماضي ارتفع أيضاً قطاع الصناعة 4.09%، ونما قطاعا التأمين والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.27% و1.88% على التوالي.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 36 سهماً تقدمها الطبية بنسبة 86.89%، بينما تراجع 11 سهماً في صدارتها استثمار القابضة بنسبة 3.97%.
وبشأن التداولات فقد ارتفعت بنحو جماعي، إذ ارتفعت السيولة 27.38% عند 10.95 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقابل 8.62 مليار ريال في الشهر السابق له.
وبلغت أحجام التداول في الشهر الماضي 6.68 مليار سهم، بنمو 2.92% عن مستواها في يونيو الماضي البالغ 5.17 مليار سهم.
ونفذ في يوليو الماضي 203.62 ألف صفقة، مقارنة بـ198.02 ألف صفقة في الشهر السابق له، بارتفاع 2.83%..
ينتظر أن تشهد نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر واعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري بدء تطبيق نظام الإفصاح الموحد XBRL، يهدف إلى تطبيق نظام إلكتروني لتحميل البيانات المالية الإفصاحات من قبل الشركات المدرجة باستخدام منهجية ال XBRL المتبعة في الكثير من البورصات العالمية. هذا، ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الموحد للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية باستخدام لغة XBRL خلال الفترة القادمة، حيث سيستخدم هذا النظام للإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) والبيانات غير المالية مثل أخبار الشركات وأحداث الشركات غيرها من البيانات الإفصاحية الأخرى المطلوبة من الشركات المدرجة، حيث سيتم تطبيق النظام الموحد للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية باستخدام لغة XBRL بداية من خلال مرحلة تجريبية، وصولاً إلى تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المدرجة. ويعد نظام XBRL ثمرة للتوجهات المتزايدة نحو تبني معايير ونماذج عالمية إلكترونية موحدة للإفصاحات المالية، بحيث تسمح هذه النماذج الإلكترونية باسترجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل آلي أكثر كفاءة، وقد تم تطوير هذه اللغة من قبل تجمع دولي غير هادف للربح يضم أكثر من (650) شركة عالمية كبرى وجهات حكومية، وتم تبنّي تطبيق هذه اللغة من قبل الجمعيات المحاسبية الدولية، والجهات الرقابية، والقطاع البنكي في جميع أنحاء العالم.