نفذ المؤشر العام لبورصة قطر خلال آخر جلسات تعاملات الأسبوع عملية تصحيح وجني أرباح، حيث أنهت جلسة تداولات أمس الخميس تعاملاتها على مواصلة المؤشر التحرك في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت بشكل هامشي وبسيط جدا على تعاملات أمس، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 9,999.46 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.27% وبعد أن خسر ما قيمته 26.58 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 595.6 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 2 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الأربعاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 337.6 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 21.21% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 166.4 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 7223 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.74% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم الخليج الدولية للخدمات الارتفاعات، حيث ارتفع السهم بما نسبته 2.07%، يليها سهم البنك التجاري بنسبة تساوي 1.19% ومن ثم أسهم شركة إنماء التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.098% وأسهم شركة أوريدو بنسبة 0.758% وأسهم بنك الدوحة الذي ارتفعت أسهمه بما نسبته 0.66%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة السلام العالمية التي تراجعت بنسبة 2.93% وأسهم الشركة الوطنية للإجارة بما نسبته 2.59% وأسهم الخليج للتأمين التكافلي بما نسبته 2.39% وأسهم المجموعة للرعاية الطبية بما نسبته 2% وأسهم مزايا للتطوير العقاري بما نسبته 1.72%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت مجموعة إزدان القابضة القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 56.53 مليون ريال ومجموعة QNB التي استحوذت على تداولات بقيمة 44.83 مليون ريال، ومصرف قطر الإسلامي بنحو 21.7 مليون ريال، ومزايا للتطوير العقاري بنحو 18.4 مليون ريال والخليج الدولية للخدمات بنحو 18.1 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت مجموعة إزدان بنحو 25.5 مليون سهم، وأسهم السلام العالمية بنحو 23.7 مليون سهم، وشركة استثمار بنحو 17.3 مليون سهم وشركة مزايا للتطوير العقاري بنحو 15.4 مليون سهم وشركة قطر لصناعة الألمنيوم بنحو 12.9 مليون سهم.
ضغوطات بيعية على القيادية
شهدت جلسة تداولات أمس الخميس آخر جلسات هذا الأسبوع تواصل تسجيل الضغوطات التي أدت إلى انخفاض المؤشرات هامشيا على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الارتفاعات نجد مؤشر جميع أسهم قطاع النقل ومن ثم قطاع الاتصالات.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث تراجع مؤشر العائد الإجمالي بعد أن فقد 51.09 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,223.64 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.42% بعد أن خسر ما قيمته 9.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2,350.54 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,193.30 نقطة محققا قيمة تغير تساوي 17.53 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.42%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.38% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,091.61 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 0.38 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33% بعد أن خسر ما قيمته 13.58 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند 4,129.92 نقطة. وانخفض مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.82% بعد أن خسر ما قيمته 66.82 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,111.13 نقطة وانخفض مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.44% بعد أن خسر ما قيمته 13 ليقفل عند مستوى 2,952.87 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.95% بعد أن خسر ما قيمته 21.71 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,252.71 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.21% بعد أن كسب في أعقاب جلسة تعاملات أمس 5.90 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,825.82.
وارتفع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.47% بعد أن خسر ما قيمته 9.74 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 2,076.69 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.13% بعد أن كسب ما قيمته 1.22 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 935.49 نقطة.
71.12 % إجمالي شراء المساهمين القطريين
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 27.08 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 49.1 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 0.67 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 1.06 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 3.07 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 1.79 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 21.2 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 71.12% من نسب الشراء و64.57% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.49% من نسب الشراء و2.38% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 14.79% من نسب الشراء و12.04% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 14.79%من نسب الشراء و20.55% من نسب البيع.
9 شركات سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
2 قطاع سجلا ارتفاعا بقيادة قطاع النقل.
21.21 % انخفاضا بالسيولة إلى 337.6 مليون ريال.
56.5 مليون ريال تداولات إزدان متصدر السيولة.
25.5 مليون سهم تداولات إزدان متصدر الكميات.
- أعلنت شركة ودام الغذائية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 27 أكتوبر 2020.
- أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 28 أكتوبر 2020.
- عقدت بورصة قطر خلال شهر أكتوبر الحالي دورة تنشيطية لجميع موظفيها ومديريها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هدفت الدورة التي عقدت بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على التعريف بالآليات والإجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف. وتحرص بورصة قطر سنويا على عقد مثل هذه الدورة للوقوف على ما يستجد في هذا الموضوع، وأن يكون موظفوها على اطلاع مستمر على مختلف التطورات التي تطرأ على اللوائح والقوانين ذات العلاقة وعلى الأساليب الجديدة التي يتبعها منتهكو تلك القوانين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الركود الاقتصادي
الركود هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات. وينتج عن الركود تدني وهبوط في الإنتاج، وخلال فترة الركود الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، وتعلن العديد من المؤسسات والشركات المختلفة إفلاسها، وبالتالي تقوم الشركات بصرف الموظفين والعمال، فيفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
يمكن توضيح معنى الركود بأنه زيادة المعروض من المنتجات مع ضعف القدرة الشرائية مما يؤدي إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار وتزايد معدلات البطالة بالإضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
