تقدم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، خلال الأسبوع المقبل، الإرشادات الخاصة بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة عن تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية، سواء كان التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من مصرف قطر المركزي، أو نتيجة مخالفة لتعليمات المركزي ، وذلك استجابة للضوابط والمعايير التي أصدرها المركزي وفقا لمتطلبات معايير بازل 3 وتحديدا الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال.
ويتعين على البنوك والمصارف الإسلامية تعبئة النماذج الخاصة باحتساب الأعباء وتزويد مصرف قطر المركزي بها ضمن نماذج التقرير الشامل، مع ضرورة تحديث هذا النموذج وفقا للبيانات الربع سنوية، حيث سترسل البنوك هذا النموذج يوم 25 أبريل الجاري عن البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري.
من جهة ثانية، يقدر متوسط نسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3، وتعليمات مصرف قطر المركزي، بنحو 17.11% لدى التسعة بنوك والمصارف الإسلامية المدرجة ضمن بورصة قطر، وذلك بناء على حسابات قامت بها لوسيل استنادًا إلى البيانات المراكز المالية الموحدة الصادرة حديثا عن العام 2016، حيث بلغت نحو 20.96% في بنك قطر الأول ونحو 19.47% في الدولي الإسلامي ونحو 18.76% لدى مصرف الريان ونحو 16.7% لدى مصرف قطر الإسلامي، ونحو 16% لدى مجموعة بنك قطر الوطني QNB، ونحو 15.8% لدى البنك الخليجي، ونحو 15.62% لدى البنك الأهلي، ونحو 15.57% لدى بنك الدوحة، ونحو 15.18% لدى البنك التجاري.
ووفقا لذات المصدر، فإن إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر يقدر بنحو 852.8 مليار ريال، توزعت إلى نحو 393.8 مليار ريال لدى مجموعة بنك قطر الوطني QNB، ونحو 113.9 مليار ريال لدى البنك التجاري، ونحو 105.1 مليار ريال لدى مصرف قطر الإسلامي المصرف ، ونحو 79.4 مليار ريال لدى بنك الدوحة، ونحو 60.3 مليار ريال لدى مصرف الريان، ونحو 31.1 مليار ريال لدى البنك الخليجي، ونحو 30.2 مليار ريال لدى البنك الأهلي، ونحو 30.3 مليار ريال لدى بنك قطر الدولي الإسلامي، ونحو 8.7 مليار ريال لدى بنك قطر الأول، الذي تم إدراجه ضمن بورصة قطر في أواخر النصف الأول من العام الماضي.
أما إجمالي رأس المال النظامي، فيقدر بنحو 140 مليار ريال، توزعت على نحو 17.2 مليار ريال لدى البنك التجاري، ونحو 62.8 مليار ريال لدى مجموعة بنك قطر الوطني QNB، ونحو 4.8 مليار ريال لدى البنك الأهلي، ونحو 6.5 مليار ريال لدى البنك الخليجي، ونحو 5.9 مليار ريال لدى الدولي الإسلامي، ونحو 11.3 مليار ريال لدى مصرف الريان، ونحو 17.5 مليار ريال لدى مصرف قطر الإسلامي، ونحو 12.3 مليار ريال لدى بنك الدوحة، ونحو 1.7 مليار ريال لدى بنك قطر الأول.
إلى ذلك، فقد انطلقت البنوك والمصارف الإسلامية في الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث كانت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أول المعلنين عن النتائج حيث حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار ريال بنمو 12% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما أعلن مصرف قطر الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حقق أرباحا بـ555 مليون ريال بنمو يساوي 13% مقارنة بالعام 2016.
ويأتي تحديث إرشادات تطبيق الدعامة الثانية، استكمالا لتحديث الإطار الشامل لمقررات لجنة بازل، خاصة الجزء الذي يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لبازل، وبناء عليه تقرر تحديث إرشادات تطبيق الدعامة الثانية الخاصة بالإجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال وإجراءات المراجعة الإشرافية ووضعها في إطار يتلاءم مع متطلبات لجنة بازل، وكذلك مع متطلبات مصرف قطر المركزي بشأن إجراءات مراجعته الإشرافية وقياسه للمخاطر المتنوعة التي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب نسبة كفاية رأس المال وفقا للدعامة الأولى.
وسيعمل مصرف قطر المركزي في وقت لاحق بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للفترات المقبلة على أن تعتمد البنوك والمصارف العاملة في الدولة على مراعاة الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال السنة، مع العلم أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير سيزيد في الأغلب عن 1% وبالتالي فإن الحد الأدنى لإجمالي الأعباء سيكون خلال الفترة الحالية عند 1%.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
