اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني، ثلاثة نماذج معمارية جديدة لتصاميم سكن العمال المؤقت، وذلك إسهامًا من الوزارة في التيسير على المطورين من المواطنين الذين تم تخصيص قسائم لهم، وتوفيرًا لهم في الجهد والوقت والتكلفة. وصرح المهندس طارق جمعة التميمي، مدير مجمع رخص المباني، بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وأخذ موافقتها بشأن هذه النماذج، بحيث يتم إصدار رخصة البناء مباشرة من البلدية المختصة ودون أي تأخير، ما لم يتم التعديل على هذه التصاميم بمعرفة المطورين، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الخدمية المعنية.
كما روعي في نماذج التصاميم الجديدة أن تتماشى مع اشتراطات جميع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وأيضًا مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل والخدمات الواجب توافرها وفقًا لقانون العمل القطري، علمًا بأن هذه النماذج المعتمدة تخدم ما بين 204 إلى 214 عاملًا حسب كل نموذج منها. وبموجب هذه النماذج المعتمدة للتصاميم الثلاثة، يمكن للمطورين استخدامها والقيام فقط بتوفير خدمات استشارية لخارطة الموقع العام، وخارطة الإدارة العامة للدفاع المدني (Site Plan). هذا، وقد قام مجمع رخص المباني برفع نماذج التصاميم والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البلدية والبيئة، حيث تم تحديد رمز لكل نموذج.
وعلمت لوسيل من مصدر بـإدارة التخطيط العمراني، أن اعتماد تلك النماذج يأتي في أعقاب تخصيص عدد (7) مواقع مجمعات سكنيّة متكاملة للعمال (سكن عمال دائم) في مناطق متفرقة بمساحة إجمالية (6.545.157) م2 قادرة على استيعاب (179000) عامل ، وينتظر أن يتم الانتهاء منها على مراحل الثلاث في أم صلال محمد، وبركة العوامر، وأم غويلينا والوكرة والشمال، ويضم المشروع حدائق ومناطق رياضية وترفيهية ومساجد ونقاط إسعاف وصالات طعام ومغاسل وغير ذلك، مما يحقق الإقامة الفندقية لساكني هذه المجمعات. مؤكدًا انتهاء أعمال البنية التحتية لها نهاية عام 2017 بتكلفة 1.6 مليار ريال قطري. إضافة إلى تخصيص عدد (13) موقع سكن عمال مؤقت جديد، تخضع لخطة التطوير الآن بمساحة إجمالية (3.692.954) م2 متكونة من (1575) قسيمة قادرة على استيعاب (211000) عامل في حالة سرير مفرد و(390000) عامل في حالة سرير مزدوج، بنسبة إنجاز 100 %.
وقال المصدر إنه تم اعتماد النسخة النهائية المتعلقة بالاشتراطات التخطيطية لسكن العمال من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة، وجرى تعميمها على البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك بنسبة إنجاز وصلت 100% من مشروع تعديل نظم التطوير والتخطيط بالمنطقتين (15) و(16) .
