توقع البنك الدولي أن يؤدي انتعاش قطاع الهيدروكربونات في سلطنة عمان إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، مع زيادة إنتاج حقل خزان للغاز.
كما توقع البنك، في تقرير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل 2018، أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن ينتعش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 2.9% بحلول عام 2020، بعد أن تخلصت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجون آخرون من خارجها من العوائق التي تم فرضها على المعروض من النفط، وتحسن مستوى الثقة نتيجة التعافي التدريجي لأسعار النفط، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأعرب البنك الدولي، في تقريره، عن الأمل في أن يساهم تطوير وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد قانون ملكية الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زيادة فرص التجارة والاستثمار في السلطنة ، موضحا أن معدل النمو سيحصل على دفعة إضافية مع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي من خلال الاتفاق الذي وقعته الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة /بي بي/ لتوريد الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير الى أنه في شهر يناير الماضي، أطلقت حكومة السلطنة مبادرة لتوفير 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وأوقفت إصدار تأشيرات العمل للوافدين في مهن معينة، وأعلنت عن إجراءات لدعم بعض الفئات السكانية، حيث تم تخصيص 100 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة ، إلى جانب تطبيق نظام جديد لدعم الوقود من خلاله تحصل الأسر التي يقل دخلها عن 600 ريال على 200 لتر من البنزين شهريا بسعر مدعم.
صفقة تاريخية.. أستراليا تصدر نظاما دفاعيا متطورا لكندا بـ1.8 مليار دولار
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
