سجلت البورصات العربية أداء متباينا بنهاية تعاملات الأسبوع الأول بعد عيد الفطر، وذلك بعد التباينات التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت بورصات مصر والسعودية والبحرين ومسقط وأبوظبي، فيما تراجعت بورصة الكويت.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار مع تكهنات متزايدة على إقدام المركزي على تخفيض جديد للعملة المحلية.
وقال مسؤولان بقطاع الخزانة ببنكين عاملين في مصر يوم الثلاثاء الماضي، إن سعر الدولار استقر في عطاء البنك المركزي، الأسبوعي عند سعر 8.78 جنيه للدولار، دون تغيير عن سعر العطاءات السابقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، الأسبوع الماضي، بنسبة 5.57%، وهو أعلى وتيرة صعود أسبوعية في 17 أسبوعا، بما يعادل 400.26 نقطة عند مستوى 7583.06 نقطة.
كما شهدت البورصة السعودية أداء إيجابيا ليواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا بأعلى وتيرة أسبوعية منذ نهاية شهر أبريل الماضي، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.
وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 2.49%، مضيفا 161.77 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 6,661.65 نقطة بنهاية الأسبوع، وكان إغلاقه في آخر جلساته قبل عطلة العيد عند مستوى 6,499.88 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية الأسبوع إلى 1.54 تريليون ريال (409.9 مليار دولار)، بمكاسب سوقية بلغت 32.77 مليار ريال (8.74 مليار دولار)، وذلك مقارنة بنحو 1.5 تريليون ريال (401.16 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق.
وسجل مؤشر بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بالتزامن مع صعود كلٍ من قطاعات (الاتصالات والعقار والطاقة)، إذ زاد بنحو 0.02% ليربح من 0.89 نقطة وصولاً لمستوى 4576.73 نقطة.
وتصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بنسبة 5% مع صعود سهم اتصالات الذي ارتفع بنفس النسبة، كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 2.54% بفعل صعود سهمي طاقة ودانة غاز بنسبة ارتفاع بلغت 5.77% و1.75% على الترتيب، وارتفع قطاع العقارات 1.9% مع ارتفاع سهم الدار 1.86% ورأس الخيمة العقارية 1.69%. كما ارتفع مؤشر بورصة البحرين 1.76%، رابحاً 20.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 1172.8 نقطة.
ودعم المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية ارتفاع غالبية قطاعاته عدا الفنادق، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 10.5% متصدراً القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، وتلاه البنوك بارتفاع 1.86%. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 48 نقطة وأغلق على نحو 5860 نقطة مستفيدا من النتائج المالية الأولية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بالسوق والتي أظهرت تحسنا في الأداء رغم تراجع أسعار النفط.
وشهدت البورصة الكويتية أداء ضعيفا دفع جميع مؤشراته إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء باستثناء المؤشر السعري الذي سجل ارتفاعا طفيفا مع نهاية الأسبوع.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعا لمستوى سيولة السوق في إحدى الجلسات اليومية إلى 4.1 مليون دينار كويتي وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ جلسة 16 سبتمبر 2002.