ثمن رجال أعمال وخبراء توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي تتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.
وأكدوا أنه يعزز قدرة القطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كوفيد- 19 على الاستمرار والنمو، ويدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة كافة الصعوبات والمعوقات.
ومؤخراً تم مد فترة برنامج الضمان الوطني والذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك قطر للتنمية، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة شهور، كما تم ضم قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج ضمن نفس الضوابط والشروط.
ويأتي برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية للاستجابة لتداعيات كورونا كوفيد- 19 ، في إطار المحفزات المالية التي أعلنت عنها الدولة لدعم القطاع الخاص. وذلك ضمن توجيهات بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة.
وأشاد رجل الأعمال صالح اليافعي بالقرار الذي يعزز قدرة القطاع الخاص على مواجهة أزمة كوفيد- 19 والنمو.
وتوقع اليافعي أن يسهم القرار في زيادة أعداد الشركات المستفيدة من البرنامج، فضلاً عن استمرار دعم الشركات المستفيدة من البرنامج الفترة الحالية.
وأضاف أن البرنامج يدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة كافة الصعوبات والمعوقات، لاسيما وأنه يتضمن توفير الرواتب والإيجارات للشركات المتضررة عبر ضمانات السداد التي يصدرها بنك قطر للتنمية.
وأكد أن قطر لم تتوان في تشجيع القطاع الخاص بالعديد من البرامج المتنوعة والتي تناسب القطاعات المتضررة.
وقال المستشار المالي عمرو السيد إن القرار يعد استكمالاً للقرارات والتوجيهات المتتالية التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة لشركات القطاع الخاص من برنامج الضمانات الوطني، مؤكداً أن دولة قطر استطاعت بهذه القرارات أن تبرهن للجميع على مدى صلابة هذا الوطن، لافتاً إلى أن البرنامج يعد لفتة طيبة من الدولة، ساهمت في إنهاء الكثير من التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السيد أن ما تم إنجازه رائع جداً، وتم التعامل بكل احترافية مع ملفات الشركات التي تقدمت للانضمام للبرنامج، لافتاً أن الطلبات بسيطة جداً لا تتسم بالتعقيد، والبرنامج فريد من نوعه في المنطقة وساعد شركات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمستأجرين في هذا التوقيت الصعب.
وأكد المستشار والخبير المالي أن معظم الدول المتقدمة لم تقدم على مثل هذه البرامج، مشيداً بمصرف قطر المركزي لأنه يتحمل جزءا من نسبة المرابحة التي يتم سدادها بعد ذلك.
وللاستفادة من الخدمة هناك 6 متطلبات للتقديم وهي عقود الإيجار ويجب أن تكون سارية الصلاحية، ونسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية، وضمان شخصي وشيكات شخصية حسب اللوائح التنظيمية لمصرف قطر المركزي، وإثبات دفع رسوم الإيجار، وإثبات دفع رواتب الموظفين خلال أي من الأشهر الثلاثة الماضية.
ويوقع على الطلبات والضمانات الشخص مقدم الطلب فقط، ولا يشترط توقيع جميع الشركاء.
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم
