رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية المصرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى B3 ، بدلاً من Caa1 ، مع منح مصر نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والانتقال إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية، معتبرة أن هذه الإجراءات أسهمت في وضع الدين العام وأعباء فوائده على مسار تنازلي، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة.
وأشارت موديز إلى أن استمرار الإصلاحات قد يتيح لمصر خفض المديونية بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، محذرة في المقابل من أن التراجع عن الانضباط المالي أو محدودية التقدم الإصلاحي قد يضغطان سلباً على التصنيف الائتماني.
وتواجه مصر تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام والتضخم، في وقت تستفيد فيه من برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة بين 2024 و2027.
وفيما يتعلق بآفاق النمو، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% في عام 2026، و4.7% في عام 2027، مع توقع ارتفاع التضخم إلى 14.8% العام المقبل قبل تراجعه خلال عامي 2028 و2029.
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
