رفعت الولايات المتحدة الضرائب على واردات الحديد الصيني، الذي يتم استخدامه في صناعة السيارات والبناء، بنسبة أكبر من 520%.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أنها وجدت الشركات الصينية تبيع منتجاتها من الحديد الفائض لديها في الأسواق الأمريكية بسعر أقل وهو ما يعود بالضرر على الاقتصاد.
يشار إلى أن التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تصاعدت بشكل كبير وخاصة في قطاع الحديد، حيث يقول منتجو الحديد الأمريكيون والأوروبيون إن الصين تضر بالأسعار العالمية، لقيامها بضخ فائض الحديد لديها في الأسواق العالمية، نظرا لتراجع الطلب عليه محليا.
وفي عام 2015، بلغت صادرات الحديد الصيني إلى الولايات المتحدة نحو 272 مليون دولار، فيما أشار صناع الحديد في واشنطن إلى أنهم اضطروا لتسريح 12 ألف عامل خلال العام الماضي، كنتيجة للمنافسة غير العادلة القادمة من الصين.
يذكر أن خمسة من كبار صناع الحديد في الولايات المتحدة، كانوا قد تقدموا العام الماضي بشكوى إلى لجنة التجارة الدولية، مشيرين خلالها إلى أن شركات أجنبية تبيع الحديد بأسعار مخفضة وغير عادلة.
ومن جانبها، دافعت الصين عن موقفها ضد الاتهامات الأمريكية، موضحة أن مشاكل صناعة الحديد بسبب الاقتصاد الضعيف، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتقليل انتاج الحديد.
وتواجه الصين غضبا ودعوات من قبل منافسيها الدوليين، بفرض عقوبات تجارية لوقف صادراتها، إذ يقول المنافسون إن الصين تغرق الأسواق بصادرات رخيصة الثمن بعد تباطؤ الطلب في أسواقها المحلية.
وتعهدت الصين، التي تعتبر أكبر منتج للصلب في العالم، بتقليص طاقتها الإنتاجية بما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون طن خلال خمس سنوات، من أصل نحو مليار طن، لكن تلك الجهود تعقدت بسبب انتعاش أسعار الصلب في السوق المحلية.
د. ماجد الأنصاري: خفض الإنفاق بنسبة 30% لا يشمل الرواتب و المشاريع الرأسمالية.
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
