بعد تكريمه للمشاركين في ورشتي العمل

آل حنزاب: قطر مستمرة في مبادراتها لدعم مكافحة الاتجار بالبشر

لوسيل

مصطفى شاهين

كرم مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر.
وعُنونت الورشة الأولى بعنوان بناء قدرات العاملين بمجال العمل وقطاع العمالة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وناقشت الورشة الثانية تعزيز خدمات الرعايا بضحايا الاتجار بالبشر.
وقال آل حنزاب إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية.
كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة.
وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وأكد أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر الدكتور محمد يحيى مطر، أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر رقم 15 لسنة 2011 تميز بجانب التجريم والعقاب والتعريف الموسع بفكرة الاتجار بالبشر بمبدأ عدم مساءلة الضحية مدنيا أو جنائيا.
وأضاف أن مواد القانون ركزت في النظر على حقوق الضحايا من بينها الحق في الإيواء والمساعدة الطبية والنفسية والرعاية الاجتماعية فضلا عن المساعدة القانونية، وتطبيقها هيئة التنفيذ بدولة قطر بطريقة مشهود بها أمام الجميع.
وأشاد هوثورن هوم وبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بقطر بالعمل الجماعي من مختلف وزارات الدولة والتكاتف فيما بينهما لإنجاح البرنامج، مثمناً تعاون المنظمات المختصة، موضحا أن ذلك أثمر عن نجاح البرنامج، والخروج بهذه النتائج الإيجابية.