سجلت نسبة الديون على القطاع العام الأردني، ارتفاعا بنسبة 55.3% خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل 11.5 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي الأردني أمس، أن الديون على المؤسسات المالية سجلت 89 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
وبلغت مديونية الحكومة الأردنية تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار مشكلة ما نسبته 25.5% من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات مالية حكومية أردنية، أن مديونية الحكومة لدى البنوك تبلغ 9 مليارات دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15% بنهاية عام 2020.
ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الدين العام للأردن مع نهاية يونيو الماضي 25.4 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 93.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
