أظهرت بيانات رسمية ارتفاع استثمارات البنوك العمانية في الأوراق المالية إلى 2.9 مليار ريال عماني أي ما يعادل 7.54 مليار دولار ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% في نهاية شهر يناير الماضي وذكر البنك المركزي العماني في بيان له أمس بحسب كونا أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفع بنسبة 47% لتبلغ 830.6 مليون ريال نهاية شهر يناير الماضي فيما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية نحو 541.3 مليون ريال.
وأشارت إلى أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية زادت بنسبة 1% لتبلغ نحو 744.6 مليون ريال في نهاية شهر يناير الماضي.
وبالنسبة للجانب الآخر من الميزانية الخصوم فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 2.2% ليبلغ 17.8 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بـ17.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا طفيفا بنسبة 6% لتبلغ نحو 4.7 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي فيما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.8% لتبلغ حوالي 900 مليون ريال خلال نفس الفترة.
وذكرت البيانات أن ودائع القطاع الخاص التي تشكل نسبة 67% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زادت بنسبة 5.6% لتبلغ11.9 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات أظهرت البيانات استحواذ قطاع الأفراد على نسبة 49.4% تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 28.7% ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 18.8% فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 3.1% على قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية ذكر البيان أن نموها في شهر يناير الماضي رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للسلطنة بنسبة 14.2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إثر انكماش الأنشطة النفطية جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية لا سيما النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى الخدمات العقارية.
وقال إن القطاعات الصناعية مثل الإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه والمناجم والتعدين تمكنت أيضًا من تسجيل معدلات نمو إيجابية.
وعلى صعيد المالية العامة ذكر البنك أن تراجع أسعار النفط الخام أدى إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من وضع الفائض إلى العجز.
وأوضح البنك أن التضخم واصل اتجاهه الهبوطي حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.2% في شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأشار إلى أن الحساب الجاري سجل عجزا أيضًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي فيما حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي رغم التراجع في أسعار النفط الخام.
وتوقع البنك أن تشهد معدلات النمو في الإجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.
وأوضح أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 10.7% ليصل إلى 28.1 مليار ريال في شهر يناير الماضي مقارنة بـ25.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر البنك أن الائتمان الذي يشكل نسبة 65.7% من إجمالي الأصول شهد نموا بنسبة 8.8 في المائة ليبلغ 18.4 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10.7% ليصل إلى 16.3 مليار ريال في الفترة ذاتها.
وحول التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير الماضي تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على نسبة 46.4% تلاه قطاع الأفراد بنسبة 45.6% فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% وقطاعات أخرى بنسبة 2.4%.
