أعلنت الحكومة الأردنية أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي جديد.
وأكدت مصادر أردنية مطلعة لصحيفة الغد الأردنية أنه من المرجح أن تتم الموافقة من صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال يوليو المقبل مبينة أن الاتفاق يقوم على أساس برنامج التسهيل الائتماني الممدد ومدته 3 سنوات وتقترض بموجبه الحكومة الأردنية من النقد الدولي قرابة 960 مليون دولار موزعة على دفعات طيلة عمر البرنامج.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي سبق وأعلن عنها وزير المالية الأردني بأن الصندوق يصر على بقاء المديونية عند مستوياتها التي كانت عليها بنهاية العام 2015 قالت المصادر إنه تم التوصل الى اتفاق بعدم إمكانية تحقيق ذلك الشرط وبالتالي العمل على تخفيضها وصولا إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة لكنه ليس شرطا للدخول في البرنامج الإصلاحي في الوقت الراهن . وبلغ صافي مديونية الدين العام 22.847.5 مليار دينار بنسبة 85.8 في المائة من الناتج في نهاية عام 2015 وبارتفاع مقداره 5.0 نقطة مئوية من الناتج وبلغ إجمالي الدين العام 24.876.5 مليار دينار بنسبة 93.4 في المائة من الناتج.
وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه هذا فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
