أكد مسؤولون في مكاتب الاستقدام وخبراء في شؤون العمالة والتنمية الاجتماعية ومواطنون أن إطلاق وزارة العمل المرحلة الأولى من منصة معاون أعاد رسم رحلة استقدام العمالة المنزلية في الدولة، بعد أن حوّلت الإجراءات من معاملات ورقية متفرقة إلى مسار إلكتروني موحد يجمع المكاتب والعروض والأسعار والحقوق في مكان واحد.
وقال مديرو مكاتب إن الورش التدريبية التي نظمتها الوزارة مكّنت الكوادر من استيعاب الدورة الإلكترونية كاملة، وإن المنصة فتحت منافسة حقيقية ورفعت الشفافية وقلّصت الانتظار والأسعار غير المنضبطة. فيما رأى خبراء أن الارتياح الشعبي نابع من شعور الأسر بأن السلبيات السابقة باتت تحت رقابة صارمة.
وفي المقابل حذّر مسؤولون ومواطنون من أن نجاح المنصة يبقى مرهوناً بتوعية واسعة للمواطنين الذين لا يزال كثير منهم يجهلون آلية الاستخدام، وبمعالجة الشكاوى خارج المنصة أحياناً، وبوضوح التكلفة والضمان وسرعة إنصاف الخلافات، حتى تتحول الرقمنة من أداة تنظيم إلى حماية فعلية لحقوق صاحب العمل والعامل والمكتب على حد سواء.
أكد الدكتور أحمد بن محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن منصة معاون جاءت لمعالجة تشتت إجراءات الاستقدام، والحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال توحيد رحلة الاستقدام إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب واختيار مكتب الاستقدام
والعامل، مرورًا بالتعاقد والدفع، ووصولًا إلى مباشرة العامل للعمل. وأضاف أن اعتمادها قناةً رقمية رسمية وحيدة يهدف إلى توحيد الإجراءات والبيانات، والحد من التعاملات غير الموثوقة ومخاطر الاحتيال، وتمكين الوزارة من المتابعة والرقابة بصورة مباشرة وفعّالة.
واستطرد الدكتور الهتمي قائلًا: إن المنصة تعتمد على إتاحة الخيارات والعروض من مكاتب الاستقدام المرخّصة والمعتمدة، مع مؤشرات أداء وتقييمات تستند إلى التجارب الفعلية للمستخدمين، بما يساعد المستقدم على المقارنة واتخاذ القرار المناسب، ويعزز المنافسة على أساس جودة الخدمة والأداء لا على حجم المكتب. وفي الوقت ذاته، تتيح البيانات الفورية للوزارة متابعة أداء المكاتب ومدى التزامها بالأنظمة والضوابط، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويحد من فرص التلاعب.
وأوضح أن المنصة أُطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 2026، ولذلك فمن المبكر تقديم مقارنة إحصائية نهائية ودقيقة حول مدة الإنجاز أو نسبة النزاعات أو حالات إعادة الرسوم. إلا أن تصميم المنصة يوفّر بيانات آنية ومؤشرات أداء تساعد الوزارة مستقبلًا على قياس هذه النتائج بصورة دقيقة. كما صُمم النظام لتسريع الإجراءات من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، والمتابعة الفورية للطلبات، وإدارة العقود والمدفوعات والإجراءات إلكترونيًا. وفي المرحلة التجريبية شملت وظائف المنصة أيضًا معالجة استرداد المبالغ في حالات النزاع.
وتابع مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل قائلًا إن حماية حقوق العامل المنزلي تعد أحد الأهداف الأساسية للمنصة، من خلال توثيق العلاقة التعاقدية وإظهار الالتزامات بصورة واضحة وشفافة. كما أعلنت الوزارة أن المراحل المستقبلية ستتيح للعامل المنزلي الدخول إلى المنصة والاطلاع على تفاصيل عقده وشروط عمله، إلى جانب قاعدة معرفية للأسئلة الشائعة وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته على معرفة حقوقه وواجباته، وهذا يتكامل مع الإطار التشريعي القائم، ولا سيما القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والقرارات المنظِّمة للاستقدام.
وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة إطلاق المرحلة الأولى، فإن الوزارة تتابع الملاحظات والتحديات التشغيلية بصورة مستمرة بهدف تطوير المنصة وتحسين تجربة المستخدم. أما الحسابات والمواقع التي تنتحل صفة معاون ، فقد شددت الوزارة رسميًا على عدم التعامل معها، وأكدت أن معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة لخدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات والخدمات من القنوات الرسمية فقط، بما يسهم في الحد من الاحتيال وحماية المتعاملين.
وخلص الدكتور أحمد الهتمي إلى أنه يمكن قياس نجاح المنصة من خلال مجموعة من المؤشرات العملية، أبرزها: سرعة إنجاز إجراءات الاستقدام، ومستوى رضا المتعاملين، وجودة أداء مكاتب الاستقدام، وانخفاض النزاعات والشكاوى، وكفاءة معالجة المبالغ واستردادها عند استحقاقها، وزيادة الشفافية والالتزام، ودقة البيانات وقدرة الوزارة على الرقابة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. والمنصة بطبيعتها مشروع رقمي قابل للتطوير المستمر وفق نتائج التشغيل والملاحظات ومؤشرات الأداء، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في سوق استقدام أكثر كفاءة وشفافية وعدالة وحفظًا لحقوق جميع الأطراف. وهذه المؤشرات تتسق مع الأهداف الرسمية المعلنة للمنصة.
أكد السيد باسم خليل مدير شركة وناسة لجلب الأيدي العاملة، أن وزارة العمل نظّمت ورشًا تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في مكاتب الاستقدام بالدولة، بهدف شرح آلية استخدام منصة معاون وتأهيل العاملين عليها للتعامل مع الدورة الإلكترونية الكاملة لخدمات استقدام العمالة المنزلية.
وقال خليل: شاركتُ شخصيًا في خمس ورش تدريبية، واستوعبنا من خلالها طريقة العمل على المنصة استيعابًا كاملًا. وهذه المبادرة تمثّل بالنسبة إلينا نقلة ممتازة، لا سيما أننا نعيش عصرًا طغت فيه الرقمنة على مختلف المجالات، وبدأ التخلي الفعلي عن المعاملات الورقية لصالح منظومة رقمية أوضح وأسرع وأكثر انضباطًا .
وأضاف أن توظيف التحول الرقمي في قطاع استقدام العمالة المنزلية خطوة ذكية من وزارة العمل، لأنها تخفف الأعباء عن المواطن، وتختصر الإجراءات الروتينية، وتضع الخدمات في مسار إلكتروني موحد بدل التنقل بين المكاتب والمعاملات المتفرقة. وتمنى أن تُصاحب المنصة حملة توعوية واسعة تصل إلى المواطنين، عبر فيديوهات إرشادية وبرامج في الصحف ووسائل الإعلام، تشرح لهم ببساطة كيف يستخدمون معاون وكيف يختارون العرض الأنسب لهم.
وختم باسم خليل بالقول إن ما يميز المنصة أنها تعرض سوقًا متكاملًا للعمالة المنزلية من جنسيات متعددة، إلى جانب المكاتب العاملة في هذا المجال وعروض الأسعار المتاحة، ما يخلق منافسة حقيقية بين المكاتب وينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وتكلفة الاستقدام. كما تمنح المنصة رؤية متكاملة للحقوق والواجبات، بقدر أعلى من النزاهة والشفافية بين المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل، وهو ما يعزز الثقة ويضبط العلاقة التعاقدية من البداية حتى مباشرة العمل.
من جهته قال السيد أبو محمود الصاوي، المسؤول عن جلب العمالة في أحد مكاتب الاستقدام، إن تقييمه لمنصة معاون بعد الاستخدامات الأولية لمرحلتها الأولى لا يتجاوز 60%، وذلك لعدة أسباب عملية ظهرت مع بدء التشغيل. وأوضح أن بعض الإجراءات ما زال يتعين معالجتها خارج المنصة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشكاوى المقدَّمة إلى وزارة العمل؛ إذ إن من يرد على المكالمات والرسائل المتعلقة بها لا يملك في كثير من الأحيان دراية كافية بالقانون، ما يضطر المكاتب إلى العودة للأوراق والمعاملات التقليدية لاستكمال معالجة الملف.
وأضاف الصاوي أنه من المهم تنظيم ورش توعوية موجهة إلى المواطنين حول قوانين إدارة العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق العامل وواجباته على حد سواء. ولفت إلى أن نحو 50% من المواطنين كانوا قبل إطلاق المنصة يرسلون مندوبين أو سائقين لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وهو ما يعكس ضعف الإلمام المباشر بالإجراءات. كما أشار إلى استمرار مواقف تعسفية من بعض المستقدمين تجاه العمال، وهو أمر يتطلب توعية قانونية واضحة لا تقتصر على الجانب التقني للمنصة وحدها.
واقترح الاستفادة من تجربة تطبيق مطراش الذي أُطلق في السابق، مع الإبقاء على استخدام المنصة اختياريًا في المرحلة الانتقالية، والسماح للمكاتب بالعمل بالصورة المعتادة التي كانت عليها قبل الإطلاق، إلى أن يتعوّد المواطنون على النظام الجديد. وبرّر ذلك بأن نحو 90% من المواطنين لا يعرفون حتى الآن طريقة استخدام معاون . وختم بالقول إن الفكرة ممتازة في جوهرها، غير أن نجاحها يبقى مرهونًا بتوعية المواطنين بالقوانين وآلية الاستخدام، لا بالاكتفاء بإطلاق المنصة وحدها.
ويقول السيد عباس عمر أبو الحسن مدير مكتب الاستقدام بشركة الوليد العالمية لجلب الأيدي العاملة: إن منصة معاون شكلت نقلة نوعية حقيقية في قطاع استقدام العمالة داخل الدولة إذ نجحت في حصر مكاتب العمالة كافة ضمن مكان واحد موحد يسهل الوصول إليه والتعامل معه بصورة مباشرة
ومنظمة وعززت في الوقت ذاته سبل الشفافية الكاملة بين جميع الأطراف وفتحت باب المنافسة الشريفة القائمة على الكفاءة والجودة والالتزام التام بالقانون والأنظمة المعمول بها ووفرت لنا كمكاتب استقدام كماً كبيراً من المعلومات الدقيقة والمحدثة التي مكنتنا من إنجاز الإجراءات الإدارية والتعاقدية بصورة مثلى وسريعة وخالية من التعقيدات فضلاً عن إتاحتها سبل التسويق المجاني الفعال لمكاتبنا مما ساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة ثقة أصحاب العمل بنا ورفع مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ ومستمر .
واستطرد ابو الحسن قائلاً للوسيل: إن نظام التقييم الذكي المعتمد في المنصة إلى جانب آلية العروض العلنية الواضحة يمثل الأفضل على الإطلاق في هذا المجال لأنه جعل التنافس بين المكاتب أكثر عدالة وموضوعية بعيداً عن أي مجاملات أو تدخلات غير مهنية ووفر نوعاً حقيقياً من الطمأنينة والاستقرار النفسي والمهني لكافة أطراف العملية سواء مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل أو العمالة المستقدمة نفسها مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وتقليل النزاعات .
وخلص للقول: تقييمنا الشامل للمنصة يصل بكل ثقة واقتناع إلى ثمانية من عشرة وهو تقييم يعكس مدى رضائنا عن الأداء الحالي مع تطلعنا إلى مزيد من التطوير المستقبلي الذي نثق بأن القائمين على المنصة قادرون على تحقيقه .
يقول الخبير العمالي السيد خالد بن سعيد الشعيبي: إن منصة معاون التي أطلقت وزارة العمل مرحلتها الأولى في الآونة الأخيرة أحدثت ارتياحاً واسعاً ملموساً بين المواطنين الذين عانوا طويلاً مما كان يحدث في مجال العمالة المنزلية من تجاوزات جمة ومتكررة شملت ارتفاع الأسعار بشكل غير
مبرر وتأخير الإجراءات لأشهر طويلة وضعف الالتزام من بعض المكاتب وعدم وضوح الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة .
ويضيف الشعيبي: إن هذا الارتياح يعود في جوهره إلى شعور المواطنين بأن المنصة الجديدة تعمل بشكل مباشر على تلافي كافة السلبيات التي كانت قائمة قبل إطلاقها الأمر الذي يعزز الالتزام بالقانون وحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف سواء المواطن صاحب العمل أو العامل المنزلي أو مكتب الاستقدام وذلك في ظل رقابة صارمة ومستمرة من قبل الدولة عبر أدوات رقمية واضحة وشفافة تمنع التلاعب وتضمن العدالة .
واوضح الشعيبي ان المكاتب كانت في السابق تحدد أسعاراً مبالغاً فيها في ظل غياب الالتزام والجدية من بعضها وكان المواطن ينتظر شهوراً طويلة حتى تُنجز الإجراءات ويصل المستخدم إلى مكان عمله المنزلي مما كان يسبب إرهاقاً مادياً ونفسياً كبيراً للأسر .
وأشار الى أن هناك قوانين قائمة تكفل حقوق العمالة المنزلية وتمنع هضمها وتحدد واجبات صاحب العمل بوضوح وكل هذه القوانين أصبحت الآن تخضع لرقابة فعلية ومستمرة بفضل وجود المنصة الجديدة التي جعلت التعامل أكثر تنظيماً وأقل عرضة للتجاوزات، ان المنصة ساهمت في توحيد الإجراءات وتقليل الفوضى التي كانت سائدة وأعادت الثقة تدريجياً بين المواطنين والجهات المعنية بالاستقدام .
وخلص خالد سعيد الشعيبي إلى القول: إن الأسعار والأجور والرسوم وكافة المعاملات باتت معروفة وثابتة على الجميع ولم تعد خاضعة لتقديرات فردية أو مفاوضات غير شفافة. واننا كنا بالفعل في حاجة ماسة إلى أداة مثل معاون للرقابة الفعالة على استقدام العمالة المنزلية وأن وزارة العمل درست ملف العمالة المنزلية دراسة متأنية وشاملة وتعاملت معه بأسلوب الرقمنة ضمن سلسلة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة لحماية حقوق الجميع في هذا المجال بحيث يجري تلافي كافة الثغرات السابقة ومعرفة حقوق كل طرف وواجباته بشكل واضح ومعلن. وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع وتعزز الشفافية والمساءلة وتوفر بيئة أكثر استقراراً وعدالة لجميع الأطراف المعنية .
قالت السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، الخبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن منصة معاون تمتلك فرصة حقيقية للحد من شكاوى المواطنين المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما تتيحه من وضوح في المعلومات، وتوثيق للاتفاقات، ومتابعة للإجراءات. 
وأضافت أن وجود المنصة تحت مظلة حكومية يعزز الثقة، غير أن استمرار هذه الثقة يبقى رهناً بما يلمسه المستفيد عند وقوع مشكلة. فالأسرة تريد أن تعرف منذ البداية: ما التكلفة الإجمالية؟ وما مدى مطابقة المهارات والخبرة لما جرى الاتفاق عليه؟ وما شروط الضمان والاستبدال؟ وكيف تسترد مستحقاتها إن استُحقت، وخلال أي مدة؟
واستطردت العامري قائلة: في تقديري، يبدأ الاختبار الأهم للمنصة عند تعثر الاستقدام أو نشوء خلاف؛ فهنا تظهر قيمة سرعة الاستجابة، ووضوح المسؤوليات، وعدالة المعالجة للمستقدم والعامل والمكتب. وأتطلع إلى أن تُستخدم الشكاوى المتكررة لتحسين الخدمة ومساءلة المقصرين، وأن تعكس تقييمات المكاتب تجارب فعلية موثوقة. لذلك أتوقع أن تسهم معاون في تقليص كثير من أسباب الشكاوى، ويظل الحكم على نجاحها مرهوناً بنتائج ملموسة: إجراءات أيسر، وتكاليف أوضح، وخلافات تُحل بسرعة وإنصاف.
وأوضحت أن منصة معاون تمثل خطوة مهمة من وزارة العمل نحو تنظيم قطاع يرتبط بالحياة اليومية للأسر، وباحتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. فالاستقدام قرار تتحمل فيه الأسرة التزامات مالية وإنسانية، وتحتاج إلى معلومات واضحة وإجراءات موثوقة، كما يحتاج العامل المنزلي إلى معرفة حقوقه وواجباته وظروف عمله منذ البداية. وتكمن قيمة المنصة، في تقديرها، في قدرتها على تقليل الغموض المحيط بقرار الاستقدام؛ فوضوح التكلفة، وتوثيق ما اتُّفق عليه، وإمكانية متابعة الإجراءات، عناصر تبني الثقة وتساعد الأسرة على اتخاذ قرار أكثر وعياً، وتمنح المكاتب الملتزمة فرصة للتنافس على جودة الخدمة.
وخلصت إلى القول إنها تتطلع إلى أن يواكب هذا التطور وضوحٌ كامل لشروط الضمان والاستبدال واسترداد الرسوم، ومسارٌ ميسر للشكاوى بمدد معلنة للرد والمعالجة، مع توفير المساعدة لمن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية. ومن المهم كذلك أن تصل المعلومات إلى العامل المنزلي بلغة يفهمها، بما يعزز علاقة عمل عادلة ومستقرة. وإن تقدير هذه الخطوة يكتمل بقياس أثرها: هل اختُصرت مدة الاستقدام؟ وهل أصبحت التكلفة أوضح؟ وهل بات حل الخلاف أسرع وأكثر إنصافاً؟ فتلك هي النتائج التي ستجعل معاون إضافة ملموسة لجودة حياة الأسرة، وتجسيداً للتحول الرقمي الذي يضع الإنسان في قلب الخدمة.
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار
