أصدرت هيئة مركز قطر للمال بيانا إعلاميا قالت فيه إنه بعد الاطلاع على البيان الأخير الصادر عن بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. فيما يتعلق بأعماله القائمة في مركز قطر للمال أو منه، يهم هيئة تنظيم مركز قطر للمال ( هيئة التنظيم ) توضيح ما يلي: إنّ بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع يملك حالياً تصريحاً من هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمزاولة فئة محددة من الأعمال المصرفية وغيرها من أنشطة الخدمات المالية المنظمة، من خلال فرعه المسجل في مركز قطر للمال (رقم 00098). بتاريخ 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، أصدرت هيئة التنظيم إخطارين رقابيين إلى بنك أبو ظبي الأول بفرض قيود على أنشطة فرع البنك المسجّل في المركز. وقد اتّخذت هيئة التنظيم هذه الإجراءات نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال التي تلزمه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مرتبطة بالتحقيق الرقابي حول الاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري. كما تلزم أوامر المحكمة نفسها بنك أبو ظبي الأول بالتقدّم بإقرار رسمي بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي. إلا أن بنك أبو ظبي الأول لم يلتزم بقرارات المحكمة.
وشددت الهيئة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني حرصها التام على الالتزام بمبادئها الهادفة إلى تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والثقة في مركز قطر للمال والمحافظة عليها. وعليه، يبنغي على أي شركة مصرّح لها تسعى إلى الانسحاب من مركز قطر للمال أن تقوم بذلك بالتوافق مع متطلبات الانسحاب القانونية والرقابية المعمول بها في المركز، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة بصورة منظّمة وآمنة لحماية مصالح عملاء مركز قطر للمال والمتعاملين معه. أما بالنسبة إلى وضع بنك أبو ظبي الأول كشركة مصرّح لها في مركز قطر للمال فمستمرّ، والقيود المفروضة على أعماله في مركز قطر للمال مستمرّة، وذلك إلى أن تستلم هيئة التنظيم وتوافق على طلب بنك أبو ظبي الأول سحب تصريحه. وإلى ذلك الحين، يُتوقّع من بنك أبو ظبي الأول، بصفته شركة مصرّحا لها في مركز قطر للمال، الالتزام بواجباته القانونية والرقابية.
بورصة قطر للألماس توسّع شراكاتها الدولية باتفاقية استراتيجية مع قطاع الألماس في الجنوب الأفريقي
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
