أكدت الشرطة النيوزيلندية أن المواطنين سلموا أكثر من عشرة آلاف قطعة من الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح في الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد أسوأ واقعة قتل جماعي شهدتها قبل نحو أربعة أشهر.
وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أنه ما يزال أمام مالكي السلاح حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليم أسلحتهم، حيث خصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي نحو140.63 مليون دولار لتعويضهم عما يصل إلى 95 بالمئة من التكلفة الأصلية، لافتة إلى أن خطة إعادة شراء الأسلحة تأتي بعد أربعة أشهر من مقتل 51 شخصا في هجوم نفذه إرهابي يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.
وقال البيان إن أكثر من ألفي شخص سلموا 3275 سلاحا ناريا و7827 من أجزاء الأسلحة وكمالياتها، وإن السلطات دفعت لهم في المقابل ما يزيد قليلا عن ستة ملايين دولار نيوزيلندي حوالي4.06 مليون دولار منذ بدء إعادة شراء الأسلحة يوم السبت الماضي.
وفي مقابل ذلك، عبر سكان كرايست تشيرش عن استيائهم من وجود أنباء عن افتتاح قريب لأحد فروع متجر جان سيتي للأسلحة في مدينتهم، لاسيما أن الإرهابي الأسترالي منفذ الهجوم على المصلين كان قد اشترى الأسلحة التي نفذ بها جريمته النكراء من ذات المتجر.
وكان إصلاح لقانون حيازة السلاح في نيوزيلندا قد صدر في أبريل الماضي، وحظر معظم البنادق نصف الآلية والأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية وخزن الرصاص التي تزيد سعتها عن عدد معين من الطلقات وبعض البنادق.
