انطلقت، اليوم، بمدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي.
وينتظر أن تنصب المفاوضات خلال الجولة الخامسة للحوار بين ممثلي المجلسين على مستوى لجنتي 13 +13 ، على بحث مسألة توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وذلك بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي اعتمدها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس بداية الأسبوع الحالي.
وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات .
وكان البيان الختامي، الذي توج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الجانبان في أواخر نوفمبر الماضي بطنجة، أكد التمسك بـ السيادة الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، مشددا على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية .
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام .. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية .
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية