اجتماع مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي

وزير الاقتصاد: 200 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ في قطر

لوسيل

الدوحة - لوسيل

دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، رجال الأعمال الأمريكيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر حاليا، مشيرا إلى أن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في الدولة حوالي 200 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات.

واستعرض سعادته خلال ترؤسه وفد الدولة في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي الذي يعقد حاليا في واشنطن، المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية.
مضيفا، في هذا الصدد، أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، كما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا هاما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سعادته، أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ، مضيفاً أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط.
شارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا هاماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.