أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم، حكما نهائيا وباتا، بتأييد الحكم الصادر بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة (الإخوان المسلمين)، لمدة 20 عاما، وذلك لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر 2012.
وجاء حكم محكمة النقض بعد رفض كافة الطعون المقدمة من الرئيس المعزول وثمانية متهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين صدرت ضدهم أحكام متفاوتة ما بين السجن المشدد 20 و10 أعوام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 21 أبريل 2015 حكما بالسجن عشرين سنة على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية الاتحادية .
وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية أحكاما نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
وفي جلسة أخرى، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
