قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الخميس إن سياسة بلاده المالية المشددة ستكون أكبر العوامل المساهمة في مواجهة التضخم، مضيفا أن النشاط الاقتصادي سيكون دون مستوى إمكاناته على مدى العامين المقبلين.
أدلى ألبيرق بتصريحاته أمام لجنة الموازنة في البرلمان. وذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ اقتصادي وإعادة توازن في النصف الثاني من العام الحالي.
