كشفت إحصاءات جديدة أن 37.5% من الحاويات البحرية العاملة في قطاع النفط النيجيري مملوكة لنيجيريين، وقال رئيس جهاز تنمية ومتابعة المحتوى إن صناعة النقل البحري تشهد طفرة في الوقت الراهن في نيجيريا، معتمدة بصفة أساسية على قطاع النفط وفقا لموقع فانجارد النيجيري. وكشفت الإحصاءات عن تقدم كبير أحرزته الصناعة الوطنية في هذا القطاع مقارنة بعام 2010 عندما كانت نسبة 90% من تلك الحاويات مملوكة لأجانب.
وأرجعت تقارير الجهاز ارتفاع أعداد السفن الأجنبية العاملة بالقطاع في ذلك الوقت إلى تفوق صناعة السفن الأجنبية وما كان لها من ميزات التشغيل.
ولم يقتصر التقدم الذي أحرزه المستثمرون الوطنيون في نيجيريا على تشغيل سفن وحاويات نقل النفط، إذ يشهد تصنيع الحاويات البحرية تقدما ملحوظا على المستوى المحلي، وبلغ عدد الحاويات العاملة في قطاع النفط والغاز الطبيعي 2258 حاوية، من بينها 235 حاوية صُنعت محليا. وبلغ عدد حاويات نقل النفط والغاز في المملوكة لنيجيريين 848 حاوية، ما يشير إلى نسبة 37.00% من إجمالي عدد الحاويات العاملة في القطاع.
وأرجع التقرير الزيادة في أعداد الحاويات البحرية النيجيرية إلى السياسات التي تبنتها الحكومة للتشجيع على بناء السفن محليا، والمعمول بها منذ 2010.
وأعلنت الحكومة إستراتيجية الحاويات البحرية عام 2011 والتي تضمنت سياسات تشجع بناء السفن في نيجيريا، وتخصيص ساحات لإنشاء ترسانات سفن لتشغيلها بمعرفة كيانات صناعية نيجيرية.
وأسهمت عمليات تجهيز وتسجيل السفن الأجنبية في نيجيريا في تشغيل أعداد كبيرة من النيجيريين، ما انعكس إيجابا على معدل التوظيف.
ودعم جهاز تنمية ومتابعة المحتوى خدمات تجهيز السفن والحاويات البحرية، والخدمات القانونية وخدمات التأمين، والأغذية والمشروبات، وخدمات الفحص، وإصدار شهادات اعتماد الحاويات.
وأدى تركيز الحكومة على تلك الخدمات المعاونة لتشغيل الحاويات البحرية إلى تشجيع الكثير من المستثمرين النيجيريين على اقتحام هذا المجال بحاويات، علاوة على اتجاه بعضهم إلى تصنيع السفن.
وأعد الجهاز أيضا برنامجا لتصنيف الحاويات البحرية العاملة في قطاع النفط والغاز، وهو البرنامج الذي يُعد ركيزة أساسية لإستراتيجية الحاويات البحرية التي انطلقت في 2011.
