كشف المهندس يوسف أحمد العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة عن اكتمال الإشغالات بغالبية مرافق المنطقة، والانتهاء من عمليات البنية التحتية البالغة استثماراتها 1.5 مليار ريال، وقال إن عدد المصانع يبلغ حاليا 725 مشروعا صناعيا صغيراً ومتوسطاً، يعمل منها حاليا 248 مشروعا، فيما يستعد للإنتاج بعد اكتمال منشآته نحو 79 مشروعا، إضافة إلى 381 مشروعا تحت مراحل مختلفة من الإنشاءات. وأكد العمادي في حواره مع لوسيل أن بنك قطر للتنمية شيد ووزع في إطار مبادرة جاهز 1 حوالي 32 مصنعا على الشباب، بإيجار شهري يصل إلى 5 ريالات للمتر، ويشيد الآن ويعمل على توزيع 16 مصنعا آخر ليكون المجموع 48 مصنعا، وبذلك يكون مجمل المصانع في المنطقة الصناعية 773 مصنعا، ويصل مجمل مساحة المنطقة الصناعية إلى 10.4 مليون متر مربع، وتستوعب المنطقة الآن 50 ألف عامل، وتطرق العمادي للفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.. وفيما يلي نص الحوار:
- بداية.. نلقي الضوء سريعا على المنطقة الصناعية؟
تساهم إقامة مناطق صناعية مجهزة ومتطورة في تطوير وتنمية الصناعة وتخدم الرؤية الوطنية للدولة لعام 2030 في الاعتماد على الذات، وتجيء إيمانا من وزارة الصناعة بأهمية الصناعة التحويلية ودورها في تنويع مصادر الدخل. ومن هذا المنطلق تم تزويد المنطقة بجميع الخدمات والمرافق وما يتعلق بأعمال البنية التحتية التي بلغت كلفتها مليارا و450 مليون ريال وشيدت على مساحات تصل لـ 35 % من مجمل أراضي المنطقة البالغة 10.4 مليار متر مربع.
- ألا ترون ارتفاع المبالغ المالية التي أنفقت على البنية التحتية؟
بالنظر إلى النتائج فإن المبالغ التي أنفقت متواضعة مقارنة بجدواها، وهي أعمال لا غنى عنها إذا أردنا توفير بيئة صناعية حاضنة تحث المصانع العاملة فيها على المنافسة المستمرة، ولجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي بهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.
- وهل توجد استثمارات أجنبية في المنطقة الصناعية؟
نعم هناك استثمارات أجنبية تصل إلى نسبة 15% بينما يستثمر القطريون 85% من المشروعات، والقانون الوطني يسمح للاستثمارات الأجنبية بأن تعمل بالدولة.
- وماذا عن التنوع في الصناعات بالمنطقة؟
تم تنظيم وتخطيط وتقسيم هذه المنطقة إلى 9 مربعات بحيث يشمل كل مربع قطاعا صناعيا محددا وتم تمييز كل مربع بلون خاص به يميزه عن القطاعات الأخرى، وهذه الصناعات هي: صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود، صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث، صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك، صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم، الصناعات المعدنية الأساسية، صناعات المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات، صناعات تحويلية أخرى.
- ما أهم الخدمات بالمنطقة التي اكتملت والتي في طور الاكتمال؟
المنطقة تم تجهيزها وتزويدها بجميع الخدمات والمرافق الأساسية واللازمة للمشاريع الصناعية القائم منها حاليا هي شبكات متكاملة للكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والغاز الطبيعي والإنارة بالإضافة إلى مركز صحي ومركز للدفاع المدني وكلها اكتملت، ومجمع للخدمات المساندة يشمل الخدمات التموينية وخدمات البنوك والمحال التجارية والمكاتب التجارية والخدمية ومن المقرر أن يكتمل إنشاؤه خلال الربع الأول من العام الحالي ليكون خدمة إضافية للعاملين والزائرين.
- هل لدى الوزارة خطة متكاملة لتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية؟
قامت الوزارة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بإنشاء وحدات صناعية جاهزة للإيجار تخفف من التكاليف الإنشائية عن كاهل المستثمرين المحليين وبالأخص صغار المستثمرين فقد بدأنا مشروعاً بإنشاء 32 منشأة جاهزة ضمن مشروع جاهز 1 وتم بالفعل الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية اللازمة للمشروع وتأجيرها للمستثمرين المحليين لإقامة مشاريعهم الصناعية عليها وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لها ومن المتوقع انطلاق هذه المشاريع الصناعية بالعمل والإنتاج خلال هذا العام. وتجري الآن إقامة المرحلة الثانية من مشروع جاهز 2 بإنشاء 16 وحدة جاهزة للصناعات الغذائية الصغيرة لمشاريع القطاع الخاص من جاهز 2 وهذه المنشآت في مراحلها النهائية ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية خلال الربع الثاني من هذا العام، ويبلغ إيجار المتر 5 ريالات ومساحة المصنع 3 آلاف متر، أي أن إيجاره 15 ألف ريال بالشهر.
- وماذا عن نسبة الإشغالات بالمدينة وقطاعاتها الـ9 متعددة الصناعات؟
نسبة الإشغال تكاد أن تكون 100%، فقد تم تخصيص أراضٍ صناعية تصل لـ 725، حيث بدأ عدد 248 مشروعا بالإنتاج الفعلي، بينما تجري الاستعدادات لبدء الإنتاج في 79 مصنعا، بينما يوجد 381 قيد الإنشاء.
- هل صحيح ما يتردد أن الشباب القطري لا يقبل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويبحث عن مشروعات الربح السريع؟
لا والله، نظلم شبابنا إن قلنا ذلك وخير دليل على عدم صحة هذا الادعاء هو أن المشروعات التي طرحها بنك التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة شهدت إقبالا كبيرا جدا عليها من قبل الشباب، فاضطررنا إلى المفاضلة بين المتقدمين واختيار أكثرهم استعدادا لتشييد مشروعات ناجحة. كما أن أغلب المشروعات في المنطقة الصناعية يملكها ويديرها شباب.
- أخيراً.. ماذا عن تصوراتكم للمستقبل؟
بعد اكتمال المنطقة الصناعية الحالية ونجاح تجربتها، الدولة في أمسِّ الحاجة لمناطق صناعية أخرى حتى تحقق إستراتيجيتها لعام 2030.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
