عززت البنوك الإماراتية ملاءتها المالية خلال عام 2016 وسط تحسن في حجم السيولة، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على استيعاب بعض التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بتباطؤ نسبة النمو وانخفاض أسعار النفط، وهي العوامل التي أثرت على أداء جميع القطاعات على مستوى العالم.
ووفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت ملاءة إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في البلاد إلى 19 % خلال العام الماضي، مقارنة مع 16 % في 2015 وبذلك تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 8 %.
وبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2.61 تريليون درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 ووصل إجمالي الأصول المالية الجديدة التي أضافها القطاع خلال 12 شهرا 129 مليار درهم.
وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لـ 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11 مليار درهم، فيما أعلنت 5 بنوك في سوق دبي المالي عن نيتها توزيع 5.75 مليار درهم على المساهمين.
وجاء الارتفاع في قيمة التوزيعات بعدما وصل صافي أرباح 21 بنكًا نحو 35.2 مليار درهم خلال العام 2016 وبنسبة 58 % من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وبلغ صافي أرباح 14 بنكًا وطنيًا مدرجًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية 21.2 مليار درهم خلال العام 2016 في حين وصل صافي أرباح 7 بنوك في سوق دبي المالي 14 مليار درهم.
ويظهر تحليل لوكالة أنباء الإمارات وام أن قيمة السيولة التي ضخها مصرف الإمارات المركزي في السوق من خلال البنوك بلغت 31.6 مليار درهم خلال عام 2016 ذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف.
وتراجعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي في نهاية عام 2016 إلى 108.2 مليار درهم، بتراجع 22.6 % مقارنة مع 139.8 مليار درهم في ذات الفترة من عام 2015.
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لإدارة حركة السيولة في الاقتصاد الوطني، وذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار/الدرهم، وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك في حين تبقى أداة أسعار الفائدة غير فاعلة في ظل ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
